تسربت انباء عن عزم 28 الف خريج من حاملي الدبلومات الصحية مجتازي هيئة التخصصات الصحية رفع شكواهم لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ضد وزارة الخدمة المدنية احتجاجا على الظلم الذي طالهم حسب زعمهم وعدم تعاطيها مع الاوامر الملكية الواضحة والصريحة لتوظيفهم بالقطاع الصحي الحكومي بدلا من 13 الف اجنبي حاملين للدبلومات الصحية تعج بهم المنشآت الصحية في مناطق ومحافظات المملكة مشيرين الى ان وزارة الخدمة المدنية تستطيع حل مشكلتهم دون اللجوء الى المحاكم القضائية من خلال الاستغناء عن 13 الف اجنبي واحلالهم بدلا عنهم اضافة للقرار الذي نص على تعيين 14 الف خريج وبدمج وظائف 13 الف اجنبي و14 الف فرصة للخريجين بموجب القرار يكون هناك 27 الف وظيفة شاغرة تعتبر حقا مشروعا لهم مؤكدين شرعية الاوامر الملكية توظيفهم بالقطاع الصحي الحكومي الذي يضم اكثر من 400 مستشفى و 3 آلاف مركز صحي منتشرة في انحاء المملكة تتجاوز سعاتها السريرية 40 الف سرير. وقالت مصادر ل اليوم ان وزارة الخدمة المدنية في حالة صدمة وقلق نظرا لان عدد الخريجين كبير ولا يمكن استيعابهم مرة واحدة في القطاع الحكومي. وكانت بوادر امل قد لاحت في الافق بعد تجمهر الخريجين في فترات سابقة والاسبوع الماضي امام مبنى وزارة الخدمة المدنية وفروعها لانفراج ازمتهم اثر تشكيل لجنة لمعالجة دراسة وضعهم الا ان الامل تلاشى لعدم حل الامر والذي ترك علامة استفهام لدى اصحاب الدبلومات . وصنف الخريجون باستحقاقهم للعمل بوزارة الصحة بعد اجتيازهم للخطة التدريبية المعتمدة بمستشفيات الوزارة وتقييمهم من قبل المشرفين واجتازوا بنجاح جميع الاختبارات ومنها اختبار "البرومترك" الذي لا يعمل به الا في ثلاث دول على مستوى العالم مستغربين ان تكون الوظائف الفنية في تخصصات الصيدلة والاشعة والسجلات والعلاج الطبيعي والتغذية والمختبر والتمريض يشغلها اجانب رغم انهم مؤهلون لها. يذكر أنه تم في نهاية العام الماضي مخاطبات رسمية بين وزارتي الخدمة المدنية والصحة بعد اعطاء الخدمة المدنية وزارة الصحة مزيدا من الصلاحيات لتصحيح ومعالجة اوضاع الفنيين لديها من حملة البكالوريوس والدبلومات الصحية المتخصصة والمصنفة وذلك لشغل وظائف فني ومساعد فني واخصائي في المستشفيات والمرافق الصحية.
