ناشد حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوي عبر “الوئام” رفع الظلم عنهم ، وقالوا “على ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين السامية الميمونة في محاربة البطالة لدى الشباب السعودي فإنهم يعرضون هذه المخالفات”. وقالوا في رسالتهم “بدأت قصتنا منذ ما يقارب الستة سنوات حيث صرح وزير الصحة آنذاك حمد المانع بحاجة الوزارة ولمدة عشر سنوات قادمة إلى كوادر فنية في جميع التخصصات، مما جعلنا نتشجع للدخول في تلك المعاهد والكليات لخدمة وطننا، وبعد التخرج تفاجئنا بطلب من هيئة التخصصات الصحية باجتياز اختبار البرومترك، واعتباره شرطا رئيسيا لتقييم معرفة الطالب تخصصه، ومدى استيعابه لمتطلبات العمل. ومع ذلك اجتزنا الامتحان بعد دفع رسومه كاملة، وحصلنا على ذلك التصنيف الذي يخولنا بالعمل وتأكيده لتأهيلنا”. وأوضحوا أنه مرت الأيام والسنوات وهم بالانتظار حتى أتى الأمر السامي القاضي بتوظيف حمله الدبلومات الصحية، ومجتازي الاختبار خلال ستة أشهر من تاريخه، ليتفاجأوا بعد ذلك بظلم واضح من وزارتي الخدمة المدنية ووزارة الصحة بعد أن تم تقسيم 28 ألف خريج صحي منهم إلى دفعتين، الدفعة الأولى المعلن عنها، والبالغ عددها 14 ألفاً، كالتالي 4 آلاف لوزارة الصحة، و4 آلاف لجهات حكومية، و6 آلاف للقطاع الخاص. وأما الدفعة الثانية، وعددها 14574 خريجاً، فهم يؤكدون أنهم لا يعرفون مصيرها، وذلك فيه ظلم وتعد من عدة جهات، متسائلين، كيف يتم توجهينا للقطاع الخاص مع العلم بوجود أجانب من جنسيات عدة في مستشفياتنا على الرغم من تأكد الوزارتين على تأهيلنا واجتيازنا لجميع متطلبات الحصول على الوظيفة!!؟ وأوضحوا أنها ستعتبر سابقة أن يتم التقديم على وزارة الخدمة المدنية وهي المعنية بالوظائف الحكومية، ثم تحيل ملفاتهم وتوظيفهم إلى وزارة العمل. وأكدوا أن عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف صحية ويحملون مؤهلات دبلوم بعد الثانوية 3013 رجلاً، و12455 من النساء، ودبلوم بعد المتوسطة 2847 رجال، و10650نساء، و5860 وظيفة رجالية، و23105 وظيفة نسائية، و28965 مجموع الوظائف الصحية التي يشغلها الأجانب، متسائلين بأي حق تبقى شهاداتهم حبيسة الأدراج بحجة عدم توفر الشواغر.
