تستكمل اليوم، الاثنين، محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه؛ داخل قاعة محاضرات أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير. وتعد جلسة اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق بدون بث مباشر، بعد قرار رئيس المحكمة فى الجلسة الماضية، وقف البث أثناء نظر الجلسات، كما تعد أيضا أولى جلسات محاكمته بعد ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. ومن المنتظر أن تناقش المحكمة عددا من شهود الإثبات، وهم: حسين سعيد محمد موسى، وعماد بدرى سعيد محمد، وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفى، ومحمود جلال عبد الحميد. ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم أكثر من مفاجأة، الأولى تتمثل ولأول مرة فى مواجهات بين ضباط وزارة الداخلية، وتحديدًا الأمن المركزى وقيادات الوزارة السابقين، وخاصة العادلى ورمزى حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وتسليح القوات وإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى والانسحاب من الميدان. وثانى المفاجآت وجود شخص تدور حوله علامات الاستفهام؛ يقف أمام المحكمة متهماً وشاهداً لأول مرة معاً، وهو اللواء حسين موسى القيادى بالأمن المركزى، وانفردت "اليوم السابع" بنشر التفاصيل الكاملة لاختفاء مضمون "C.D" الأمن المركزى، وفشلت النيابة فى تشغيله، وعندما استعانت بموسى مسح ما عليه، فأسندت النيابة إليه تهمة إخفاء دليل مادى وأحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية، وكان من المفترض أن تتم محاكمته. وتعود هذه الوقعة عندما انتقلت النيابة فى 6 مارس الماضى إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وضبطت أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ ال"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يوجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى. أخطرت النيابة العامة المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى أحضر جهاز حاسب آلى قديما إلى مكتب النيابة، وفور وضع ال"C.D" داخله ضغط اللواء موسى على زر التسجيل بدلاً من زر التشغيل، ما أدى إلى مسح ما عليه من معلومات وإتلافه. وقرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة اللواء موسى إلى محكمة الجنايات- بعد التحقيق معه- بتهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وحددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمته فى الموعد الذى ستنظر فيه الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، التى تشهد محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلى" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة السى دى الذى تم إتلافه، إلى أحراز القضية، وإرفاقه بتقرير مفصل بما حدث. كانت التحقيقات كشفت فى ذلك الوقت أن ال"CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، ما تسبب فى حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادات المركزية لقوات الأمن المركزى ذلك، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن العادلى وكل قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها. وأوضحت التسجيلات أن جزءاً كبيراً من التعليمات يتعلق بإطلاق النار على الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى والهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، كما شملت مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك. وسوف يشهد المركز الطبى العالمى فى الصباح الباكر تكثيفا أمنيا مشددا؛ لتأمين وصول الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى أكاديمية الشرطة، لمثوله أمام هيئة المحكمة، وانتشار قوات كثيفة تابعة للجيش، إضافة إلى عدد من المدرعات حول أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، وسوف تكثف قوات الأمن المركزى انتشارها أمام البوابة 8 المؤدية إلى قاعة المحاكمة، والتى ستشهد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وعدد من قيادات وزارة الداخلية. وكان وصل إلى مطار القاهرة صباح أمس الأحد 5 محامين كويتيين وعلى رأسهم فيصل العتيبى وبشاير الخير متطوعين للدفاع عن الرئيس السابق، وكان فى استقبالهم عدد من أنصار ومؤيدى الرئيس السابق، وعقدوا مؤتمرا صحفيا بفندق سوفيتيل الجزيرة؛ لتوضيح الأسباب والحقائق لحضورهم إلى مصر للدفاع عن مبارك، وفى بداية المؤتمر ألقى فيصل العتيبى بياناً أكد فيه أن المحامين الكويتيين جاءوا إلى مصر لرد الجميل للرئيس السابق، الذى وقف بجانب دولة الكويت أثناء الغزو العراقى عام 1990، مشيرا إلى أن مبارك لم يفعل بشعبه ما فعله العقيد الليبى معمر القذافى والرئيس السورى بشار الأسد من مجازر بشرية ارتكبوها فى حق مواطنيهم، واصفا موقف مبارك بالتنحى بالقرار الشجاع والنبيل حقنا للدماء، وانسحابه فى هدوء من رئاسة البلاد. وأضاف العتيبى أن الرئيس السابق هو الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية، وأنه حضر لمصر ومعه الوفد للوقوف بجوار مبارك، واصفا إياه ب"زعيم الأمة العربية"، وأنه بذلك لا يتدخل فى الشئون الداخلية فى مصر، واثقا من براءة الرئيس السابق دون التدخل فى شئون القضاء المصري، ووجه العتيبى عزاءه لأسر شهداء الثورة، مطالبا الشعب المصرى بالتكاتف والتماسك تجاه الأزمات التى تمر بها المنطقة العربية بأكملها. كما حدثت اشتباكات بالأيدى ومشادات كلامية بين منظمى المؤتمر ومؤيدى وأنصار الرئيس السابق وبين عدد من الصحفيين الحاضرين، بعد أن وجه "ثروت شلبي" الصحفى بجريدة الأهالى سؤالا إلى الوفد الكويتى ذكر فيه كلمة "الرئيس المخلوع"، ما آثار حفيظة أنصار ومؤيدى مبارك ومنظمى المؤتمر، وطالبوا الإعلاميين بعدم ذكر كلمة المخلوع فى توجيه الأسئلة واستبدالها كلمة الرئيس السابق بها، لأنه تنحى ببيان رسمى صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يخلع بالقوة، لتحدث على إثرها مشادات كلامية وتطورت لتصل إلى اشتباكات بالأيدى بين مؤيدى مبارك والصحفى وعدد من زملائه الصحفيين بعد تعدى مؤيدى مبارك عليهم بالضرب والسباب، ولم تسفر الاشتباكات عن وجود إصابات، وقاموا بمنع الصحفى من استكمال سؤاله، مما أدى إلى اعترض عدد من الصحفيين على ما حدث لزميلهم من قبل مؤيدى مبارك، وانسحب عدد منهم من المؤتمر، مما أدى إلى انسحاب الوفد، ثم قام المنظمون بتهدئة الأوضاع وإعادتهم مرة أخرى وسط هتافات من مؤيدى وأنصار مبارك "يا مبارك يا طيار.. إحنا معاك على خط النار"، "اشرف مصرى حسنى مبارك"، ليتابع الصحفيون الموجودين بالمؤتمر توجيه الأسئلة إلى الوفد. وأكد يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعين، أن وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى وافق على التصاريح للمحامين الكويتيين لدخول المحاكمة والانضمام لفريق الدفاع. وفى نهاية المؤتمر وجه العتيبى كلمة شكر للرئيس مبارك، مؤكدا انه كان وسيظل زعيم الأمة العربية.
