هل يكشف اللواء حسين موسى حقيقة ال "C D" الغامض في محاكمة مبارك؟

اشتباكاتٌ بين أسر الشهداء والشرطة

اشتبك العشرات من أسر شهداء الثورة مع الشرطة، وقاموا بالتراشق بالحجارة، صباح الإثنين، أمام أكاديمية الشرطة بعد أن أحرقوا صورة للرئيس السابق حسني مبارك؛ مطالبين بإعدامه للقصاص لشهداء الثورة، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وفقاً لما بثة التلفزيون المصري.
وبدأت الاشتباكات عندما قام أهالي الشهداء باقتحام الحاجز الأمنى أمام مقر المحاكمة، إضافة إلى وقوع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس مبارك ومعارضيه.
وردّد المتظاهرون عديداً من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينها (الشعب يريد إعدام السفاح)، (القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص), (لنجيب حقهم لنموت زيهم)، كما حمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استُشهدوا خلال أحداث الثورة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة الإثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه في إسبانيا، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، في قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الإثنين: يعود مبارك والعادلي للقفص معاً مرة أخرى، بعد ضم القضيتين 1227 و4632 جنايات قصر النيل، والجلسة غير مذاعة تلفزيونياً، تنفيذاً لقرار المحكمة. ومن المتوقع أن تشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة مثلما حدث في الجلسات السابقة بنشر قوات الأمن المركزي ودبابات الجيش خارج الأكاديمية وداخلها وحول أبوابها ال 10.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية على موقعها الإثنين: إنه من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم أكثر من مفاجأة، الأولى تتمثل ولأول مرة فى مواجهات بين ضباط وزارة الداخلية، وتحديداً الأمن المركزى وقيادات الوزارة السابقين، وخاصة العادلي ورمزي حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وتسليح القوات وإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي والانسحاب من الميدان.
وثاني المفاجآت وجود شخص تدور حوله علامات الاستفهام؛ يقف أمام المحكمة متهماً وشاهداً لأول مرة معاً، وهو اللواء حسين موسى القيادي بالأمن المركزي، والذي أسندت النيابة إليه تهمة إخفاء دليل مادي وأحد أهم أدلة الثبوت المادية في القضية، وكان من المفترض أن تتم محاكمته.
وتعود هذه الوقعة عندما انتقلت النيابة فى 6 مارس الماضي إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وضبطت أسطوانة مدمجة "C.D" مسجلاً عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وفي أثناء عملية تفريغ ال"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يُوجد في مقر رئاسة قوات الأمن المركزي.
أخطرت النيابة العامة المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزي، والذي أحضر جهاز حاسب آلي قديما إلى مكتب النيابة، وفور وضع ال"C.D" داخله ضغط اللواء موسى على زر التسجيل بدلاً من زر التشغيل، ما أدّى إلى مسح ما عليه من معلومات وإتلافه.
وقرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة اللواء موسى إلى محكمة الجنايات - بعد التحقيق معه - بتهمة إخفاء دليل وإتلافه عمداً، وحددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمته في الموعد الذي ستنظر فيه الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، التي تشهد محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلي" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة السي دي الذي تم إتلافه، إلى أحراز القضية، وإرفاقه بتقرير مفصل بما حدث.
كانت التحقيقات قد كشفت فى ذلك الوقت أن ال "CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، ما تسبّب في حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادات المركزية لقوات الأمن المركزي ذلك، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن العادلي وكل قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.
وأوضحت التسجيلات أن جزءاً كبيراً من التعليمات يتعلق بإطلاق النار على الهاربين من سجون وادي النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التي تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزي والهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما شملت مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك.