تأجيل محاكمة مبارك .. وتضارب بأقوال الشهود

انتهت مساء الاثنين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي استغرقت قرابة 10 ساعات وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية هذاالاربعاء.
واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة الى اربعة شهود اثبات لم يؤكد اي منهم تورط الرئيس السابق حسني مبارك او وزير داخليته حبيب العادلي باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين. وكانت الفوضى الناتجة عن المحامين المدعين بالحق المدني تسببت في رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي ومساعديه للمرة الثالثة على التوالي، حيث تبادل المحامون وهيئة المحكمة الشد والجذب في الحديث بسبب ادعاء أحد المحامين أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة لا يصغي لمطالبهم كمدعين عن شهداء الثورة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، والتي أكد فيها أن الأمن المركزي تلقى أوامر بإلقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليل الخامس والعشرين من يناير، وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في نفس الليلة. وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم «جمعة الغضب».
«ونجحت قوات الأمن في الفصل تماماً بين المؤيدين والمعارضين من خلال نشر آلاف المجندين منعاً لوقوع الاشتباكات التي من المعتاد أن تحدث في كل جلسة»
ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر. وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد بين ما قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.
وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة. وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين. وشهدت الجلسة صباح امس الاول مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباكات بين المحامين بالحق المدني ومحامي مبارك عندما تم رفع صورته أثناء الجلسة. وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك. وقد بدأت وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين بإثبات قاضي المحكمة حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم. وطلب فريد الديب محامي مبارك والعادلي الحصول على تقرير من محافظة جنوب سيناء يفيد بحجم الأراضي التي تم تخصيصها لرجال أعمال خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً رجل الأعمال الهارب حسين سالم. ونجحت قوات الأمن في الفصل تماماً بين المؤيدين والمعارضين من خلال نشر آلاف المجندين منعاً لوقوع الاشتباكات التي من المعتاد أن تحدث في كل جلسة. ومبارك هو أول زعيم عربي يمثل للمحاكمة بشخصه منذ اجتاحت انتفاضات شعبية الشرق الأوسط هذا العام.