قضت محكمة جنايات القاهرة الاثنين بتأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي الى الثالث من أغسطس. وقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة احالة القضية المتهم فيها العادلي وستة من كبار مساعديه الى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بنفس التهمة. وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت الى اللواء حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا و اللواء اسماعيل الشاعر مساعد الوزير ومدير امن القاهرة سابقا واللواء علي عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة سابقا تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير لمنعهم من التظاهر. وقد وصل اللواء حبيب العادلى و عدد من مساعديه إلى محكمة القاهرةالجديدة لحضور جلسة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدى، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة فى محاولة للدخول بالقوة، وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة، وبعد نحو ساعة تم إدخال العادلي ومعاونيه إلى القاعة ونادى عليهم رئيس المحكمة، حيث أصدر قرار التأجيل. وقد تعالت الأصوات فور دخول المستشار عادل عبدالسلام جمعة إلى قاعة المحاكمة منادية بضرورة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام حتى يراهم المشاهدون عبر شاشة التليفزيون المصري الذي بث وقائع الجلسة القصيرة على الهواء مباشرة، ورغم مطالبة جمعة للحاضرين بالهدوء إلا أن حالة من الهرج تواصلت مما دعاه إلى التهديد بإخلاء القاعة. فى الوقت نفسه فرضت وحدات الجيش «كردونا أمنيا» حول المحكمة وتواجدت قوات الأمن بكثافة حيث تولت تفتيش الحضور وتأمين المحاكمة, فيما وقف أهالي وأسر الشهداء بالقرب من القاعة رافعين صورا لذويهم، وكان من بينهم والد أحد الشهداء الذى رفع صورة لنجله وبجوارها ملابسه الملطخة بالدماء.
