فوضى داخل القاعة تؤجل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق إلى 26 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين الى جلسة 26 يونيو “لعدم الانضباط في القاعة”.وقتل أكثر من 846 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الاحتجاجات التي انتهت بتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير . وكانت هيئة المحكمة قالت في ختام الجلسة السابقة التي عقدت يوم 24 ابريل وهي أولى جلسات المحاكمة انها ستطلب توفير مكان لعقد الجلسات يستوعب الاعداد الكبيرة من المحامين وأقارب الضحايا لكن الجلسة عقدت في نفس القاعة في مجمع المحاكم في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة.
وكان ألوف المصريين تظاهروا أمس الجمعة في القاهرة ومدينتين ساحليتين للمطالبة بسرعة محاكمة مبارك ووزرائه ومساعديهم المحبوسين احتياطيا أو الذين تجري محاكمتهم. وقبل بدء الجلسة اعترض أقارب للضحايا على وجود رجال شرطة بأعداد غفيرة داخل قفص الاتهام وخارجه قائلين انهم يشكلون “ستارة بشرية” تحجب المتهمين عن باقي القاعة. كما اعترضوا على وضع مقاعد في القفص ليجلس عليها المتهمون. وبدأت الجلسة دون أن ينادي رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة على المتهمين الامر الذي تصور معه أقارب للضحايا ومحامون أنهم لم يمثلوا في قفص الاتهام. وانخرط أقارب الضحايا في عويل وصراخ شديد قائلين “حسبنا الله ونعم الوكيل.” وتوجهت امرأة نحو قفص الاتهام حاملة صورة لمن قالت انه ابنها الشهيد وهتفت “قطعت كبدي يا سفاح” موجهة كلامها الى العادلي رغم أنه لم يكن باديا لها. وهتف الحضور “الشعب يريد اعدام السفاح”.
والمتهمون الى جانب العادلي هم أحمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب حاليا وعمر الفرماوي مدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة. والتهم الموجهة اليهم تتصل بقتل والشروع في قتل المتظاهرين واصدار أوامر من شأنها الاضرار بأموال جهة عملهم وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة التي أحرق نحو مئة منها.
وطلب المحامي سمير أحمد الذي يقول انه ممن أصيبوا في ميدان التحرير اعادة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها قائلا انه يرد الدائرة التي تنظرها حاليا. وأضاف أنه تقدم بمذكرة للمجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل جاء بها أن “شبهات” تحيط بجمعة. وقال أحمد انه يطلب أيضا ادخال متهمين جدد في القضايا يتقدمهم مبارك بصفته رئيس المجلس الاعلى للشرطة وقت الاحتجاجات ويشملون الضباط والجنود الذين أطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين. ورفع القاضي الجلسة وسط صراخ أقارب الضحايا ثم عاد ليعلن التأجيل لغياب الانضباط في القاعة.
وقال محامون اخرون بينهم نائب رئيس محكمة النقض السابق والناشط سياسيا المستشار محمود الخضيري انهم يعملون لمنع جمعة من نظر القضية. وحكم جمعة بالادانة في عدد من القضايا المثيرة للجدل بينها القضية التي حبس فيها الزعيم المعارض لمبارك أيمن نور والذي أمضى في السجن أغلب مدة سجن كانت خمس سنوات قبل الافراج عنه لاسباب صحية. وتجرى محاكمات في عدد من المحافظات لمديري أمن سابقين وضباط شرطة بتهم مماثلة وفي أجواء مماثلة من التوتر. وحكم على العادلي من قبل بالسجن لمدة 12 عاما لادانته بالتربح وغسل الاموال.