الوزير والكاتب: حتى نحن لنا الحق بالقانون

يبدو واضحا أن أصحاب المعالي الوزراء قد اكتشفوا بوابة أخذ الكتاب المختلفين معهم إلى طائلة القانون تحت مظلة نظام المطبوعات بوزارة الإعلام والثقافة وآخرهم ما كان بالأمس حينما رفض الزميل خلف الحربي وساطة الزميل العزيز الآخر، عبدالله أبو السمح، بينه وبين معالي وزير الماء والكهرباء لأن الكاتب (نبش) مواسير الماء في منطقة "العلا" بالمدينة المنورة، وبالطبع بقلمه لا بفأسه، وهنا سأقف مضطرا بجانب معالي الوزير، وبالطبع، لهول القضية، فإذا كانت مواسير بلدة العلا ستذهب بكاتبها إلى طائلة القانون فهذا يعني أن الوزير والوزارة لم يتركا ثغرة جوهرية لمثل هذا الكاتب كي يكتب عنها إلا هذه المواسير الثانوية. هذا يعني أن الوزارة تسيطر على كل المشاريع الكبرى وهذا يعني أن المواطن مع الوزارة الموقرة يشرب الماء صفوا من الصنبور بجوار سريره.
وفي منتصف المقال، أجد نفسي على مفارق الطريق: هل أتحدث عن موضة أصحاب المعالي وهم يأخذون الكتاب إلى طاولة القانون في ظاهرة حضارية حميدة أم أتحدث عن القصة المحددة ما بين الكاتب والوزير بعاليه.
دعونا مع معالي وزير الماء والكهرباء نحتكم إلى القانون. وإذا كان القانون يا صاحب المعالي يفتح لمعاليكم بابا واسعا لأن تأخذ خلف الحربي بأذنيه ويديه إلى طاولة الاحتكام القانوني لأنه كتب عن مواسير بلدة عزيزة نائية فما هو القانون الذي ننفذ فيه إلى معاليكم وأنتم بقراركم الموقر طبعا، تغلقون كل اعتماد المشروع المعتمد للمرحلة الثالثة من تحلية الماء للثلث الجنوبي من الوطن بعد أن تم الإعلان عنه ورصد ما يناهز الملياري ريال من أجله؟
قانون المطبوعات الذي ستأخذون به خلف الحربي إلى المداولة ومن ثم الحكم، مردوف أيضا بقانون ولي الأمر – يحفظه الله – الذي يلزم مؤسسات الدولة ووزاراتها ومسؤوليها بالإجابة عن الأسئلة التنموية الملحة التي يرفعها المواطن، فلماذا يا صاحب المعالي لم نتلق الرد أو التبرير لعشرات الكتابات والمطالبات التي تتساءل عن دوافع إلغاء المشروع وبدائله وحيثياته!
نحن نقدر لمعاليكم هذا الاهتمام بمجرى العدالة ضد كاتب نبش مواسير العلا ولكن لماذا هذا السكوت عن الرد القانوني الذي يتساءل عن هدم مشروع معتمد لمنطقتين كاملتين؟
القانون صاحب المعالي شارع واسع من اتجاهين ولكن لماذا أغلقتم الشارع المعاكس رغم القانون السامي السيادي الذي يعطي للملايين الحق في التبرير: لماذا دفن المشروع؟