وزارة المياه والكهرباء تقاضي الكاتب خلف الحربي

كشف الكاتب خلف الحربي عن قيام وزارة المياه والكهرباء بمقاضاته على خلفية مقال سابق حمل عنوان ” حكايات تحت المطر ” وقال الحربي : أن الوزارة رفعت دعوى ضده بسبب سطرين في المقال .وكان الحربي قد كتب في مقاله القضية “من فوائد المطر تزايد مخزون المياه الجوفية، ولكن أهالي العلا ومدائن صالح يصرخون منذ عامين بسبب مشروع شفط المياه الجوفية من منطقتهم لصالح مناطق أخرى ما سيؤدي في النهاية إلى مغادرتهم للعيش في مناطق أخرى، ورغم صدور توجيهات واضحة بوقف هذا المشروع المدمر للبيئة إلا أنه لا زال مستمرا، متى يضع المسؤولون نقطة آخر السطر كي تتبدد مخاوف أهل العلا ومدائن صالح ؟. “
وعاد ليكشف في مقال اليوم تفاصيل إضافية في مشروع شفط المياه الجوفية بالعلا ويؤكد أنه نقل شكاوى المواطنين كما هي وتساءل بدوره ” تحت أي مبرر تم إيقاف مشروع محطة التحلية الرابعة بالوجه والاستعاضة عنه بشفط المياه الجوفية وما هي الخسائر والأرباح المترتبة على هذا القرار؟ “
واعتبر الحربي أن لجوء معالي وزير المياه للقضاء حق مشروع وأفضل من القيام بالضغط على الكاتب ” التقاضي حق للجميع وكلنا تحت مظلة القانون وما من شك أن المسؤول الذي يلجأ للقنوات القانونية أفضل مليون مرة من المسؤول الذي يضغط على الجريدة لإسكات الكاتب ” .يذكر أن هذه الحادثة تعتبر الثانية خلال الشهر الأخير ، حيث تقدم وزير المالية بشكوى مماثلة ضد الكاتب صالح الشيحي في صحيفة الوطن .
مقال الكاتب :
حوار مع الوزير
لتقاضي حق للجميع وكلنا تحت مظلة القانون وما من شك أن المسؤول الذي يلجأ للقنوات القانونية أفضل مليون مرة من المسؤول الذي يضغط على الجريدة لإسكات الكاتب، ومؤخرا أبلغتني الجريدة أن معالي وزير المياه والكهرباء رفع دعوى ضد العبد الفقير إلى الله بسبب سطرين في مقال (حكايات تحت المطر) نقلت فيها شكاوى أهالي العلا بسبب استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم وقد رفعت هذه الدعوى بالرغم من كون الوزارة قد ردت على السطرين بعشرة أسطر في «عكاظ»!، واحتراما لحق المشتكي واختصاص جهة التقاضي فإنني لن أتحدث عن القضية المنظورة بل سأرد على (توضيح وزارة الكهرباء والمياه) الذي نشر في «عكاظ»، فهذا حقي القانوني والمهني مادام اسمي قد ورد في توضيح الوزارة.
أولا: أنا أتفهم أن الرد الذي نشر في «عكاظ» كان موقعا باسم مدير مكتب الوزير فالناس مقامات ومن باب العدل يفترض أن يكون الخصم عند جهة التقاضي مدير المكتب وليس معاليه!، ثانيا: جاء في الرد أن ما ذكر (عار عن الصحة) رغم أني لم أذكر خبرا أو أقر حقيقة كي تتم تعريتها من الصحة بل نقلت شكاوى أهالي العلا التي تلقيتها عبر البريد أو الهاتف فكيف عرفت الوزارة أن الأهالي لم يرسلوا الشكاوى إلى كاتب هذه السطور؟!!، ثالثا: تركز رد الوزارة حول عدم تأثير شفط المياه على الزراعة رغم أنني لم أتطرق أبدا إلى الزراعة من قريب أو بعيد!.
رابعا: وهو الأهم نفت الوزارة (صدور توجيهات بوقف المشروع كما زعم الكاتب)!!.. ومن يقرأ السطرين يفهم بأنني لم (أزعم) أي شيء بل نقلت الشكوى، ولأنني لا أريد الخوض في قرارات اللجان التي شكلت لهذا الغرض لكي لا ندخل في متاهة (صحيح أو غير صحيح) فإنني سوف أستشهد بتوجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي أكد في خطابه في مجلس الشورى على ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة من تقنية تحلية مياه البحر عبر الطاقة الشمسية فهل ثمة توجيه أكبر من هذا؟؟!.
خامسا: اتصل بي بعض الأخوة الخبراء في هذا المجال وأوضحوا أن من كوارث شفط المياه الجوفية أنه يتم تمديد أنابيب كلفتها مئات الملايين من الريالات تحت الأرض في أكثر من منطقة وحين يجف مخزون المياه الجوفية تصبح هذه الملايين هباء منثورا، سادسا: لدي سؤال صغير جدا.. تحت أي مبرر تم إيقاف مشروع محطة التحلية الرابعة بالوجه والاستعاضة عنه بشفط المياه الجوفية وما هي الخسائر والأرباح المترتبة على هذا القرار؟، سابعا: ثمة زملاء سطروا مقالات مطولة حول هذا الموضوع فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد من أجل سطرين في هذا العمود؟؟، ثامنا: أنا عطشان .. وأريد قارورة مياه معدنية!.