كاتب سعودي: إذا اخترق حساب بطاقتك الائتمانية.. "الله يخلف عليك"

"خلف الحربي": لن أتصل بمعالي وزير الكهرباء وسأنتظر كلمة القضاء

يرصد كاتب حالة الذعر بين ملايين السعوديين ممن يحملون بطاقات ائتمان، بسبب حرب إلكترونية بين هاكرز إسرائيليين وسعودي في المكسيك، لم يتم التأكد من هويته، مشيراً إلى أنه إذا اخترق حساب بطاقة المواطن الائتمانية، فإن "الله يخلف عليه". وبعيداً عن الحروب الإلكترونية يعلن الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة "عكاظ" أنه لن يتصل بمعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، رغم نصيحة الأستاذ عبد الله أبو السمح، مشيراً إلى أن معالي الوزير اتخذ الطريق الرسمي بمقاضاة الحربي، وأن الكاتب يعلم أن موقفه في قضية استنزاف المياه الجوفية في منطقة "العلا" سليم، حتى لو حكم القضاء ضده.

كاتب سعودي: إذا اخترق حساب بطاقتك الائتمانية.. "الله يخلف عليك"
يرصد الكاتب الصحفي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع في صحيفة "الرياض" حالة الذعر بين ملايين السعوديين ممن يحملون بطاقات ائتمان بنكية من عدد من البنوك السعودية، بسبب حرب الكترونية بين هاكرز إسرائيليين وسعودي في المكسيك، لم يتم التأكد من هويته، مؤكداً أن تصريحات رجال البنوك والمصرفيين تجاهلت شعور الخوف والقلق لدى المواطن المسكين، ومشيراً إلى أنه إذا اخترق حساب بطاقة المواطن الائتمانية، فإن "الله يخلف عليه"، ففي مقاله "اخترقوا بطاقتي الائتمانية.. من يعوضني؟" يقول الكاتب: "دبّ الذعر في قلبي مثلي مثل ملايين السعوديين ممن يحملون بطاقات ائتمان بنكية من عدد من البنوك السعودية وغيرها. جاء هذا الذعر نتيجة حرب الكترونية بين هاكرز إسرائيليين وسعودي في المكسيك، لم يتم التأكد من هويته"، ويمضي الكاتب مؤكداً: "لا أريد أن أخوض في غمار الحروب الإلكترونية والتهديدات والتحديات المتبادلة. ما يهمني هو الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين اقتنوا بطاقات الائتمان، واستخدموها في نشاطات متعددة على مدى سنوات طوال، ولا يعلمون ماذا ينتظرهم، وهل سيستمرون في حمل هذه البطاقات أم لا. التصريحات التي نشرت على لسان رجال البنوك والمصرفيين تجاهلت شعور الخوف والقلق لدى المواطن المسكين وركزت على التأكيد بأن البنوك السعودية لم تسجل أي محاولات اختراق في أنظمتها أو الحسابات البنكية فيها، كما ذكر زميلنا طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية. أما سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري فقد ذهب في تصريحه للعربية نت إلى أبعد من ذلك، وكان همه الوحيد التأكيد أن القطاع المصرفي السعودي لم يتأثر بعمليات الاختراق، وإن ثبتت صحتها، مشيراً إلى أن حجم القروض المصرفية للأفراد والشركات يبلغ 800 مليار فيما تصل تغطية بطاقات الائتمان إلى 8 مليارات"، ويضيف الكاتب: "إن فهمي لهذا التصريح وفق خلفياتي الاقتصادية المحدودة يعني أنه لا يهم أن يتكبد حاملو البطاقات، الذين يصل عددهم إلى مليونين ونصف المليون، خسائر قد تصل إلى ثمانية مليارات مادام أن القروض المصرفية بعيدة عن أيادي الهاكرز"، ويرصد الكاتب وضع حاملي البطاقات قائلاً: "بطاقات الائتمان أصبحت لدى الكثيرين جزءاً لا يتجزأ من استخداماتهم المتكررة داخل البلاد وخارجها. حجز التذاكر والفنادق، وشراء الكتب وبرامج الحاسب والهواتف الذكية، وغيرها كل ذلك لا يمكن أن يتم دون بطاقة ائتمان.. الاستغناء عن هذه البطاقات خوفاً من الاختراقات سيجعلنا نعيش في شبه عزلة وحرمان من كثير من احتياجاتنا. المبالغ النقدية لايمكن لها أن تحل الإشكاليات ولا توفر المتطلبات بشكل مضمون وسريع كما تفعل البطاقات الائتمانية"، وينهي الكاتب بقوله: "في ضوء هذه الحاجة الملحة، وفي جو الخوف والهلع من الاختراقات (الهاكرية) تغيب عنا التوعية وتقديم الإرشادات والتعليمات من الجهات ذات العلاقة، كما نفتقر إلى بيانات محدثة باستمرار للمواقع المشبوهة التي يجب اجتنابها. هل نكتفي بظهور صورة (القفل) في أعلى الشاشة للدلالة على أن هناك جدار حماية يكفي، أم نسلّم رقابنا للبنوك التي يذكر طلعت حافظ أنها ليست على استعداد لتعويض العميل في حال تعرض حسابه للاختراق، وأن هذا التعويض يعتمد على كيفية حدوث الاختراق، ويجب بحث كل حالة على حدة. وهذا يعني بالمختصر المفيد: الله يخلف عليك".

"خلف الحربي": لن أتصل بمعالي وزير الكهرباء وسأنتظر كلمة القضاء
يعلن الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة "عكاظ" أنه لن يتصل بمعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، رغم نصيحة الأستاذ عبد الله أبو السمح، مشيراً إلى أن معالي الوزير اتخذ الطريق الرسمي بمقاضاة الحربي، وأن الكاتب يعلم أن موقفه في قضية استنزاف المياه الجوفية في منطقة "العلا" سليم، حتى لو حكم القضاء ضده، ففي مقاله "مع تقديري.. لن أتصل!" يقول الكاتب: "أشكر كل من اتصل أو أبدى التضامن مع كاتب هذه السطور حول شكوى معالي وزير المياه والكهرباء بخصوص ما ورد في هذا العمود عن شكاوى أهل العلا بسبب استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم، وأخص بالشكر زميلنا الأستاذ عبدالله أبوالسمح وزميلتنا الدكتورة عزيزة المانع على كلماتهما الرائعة في عكاظ، وقد تكرم أستاذنا أبو السمح مشكوراً بمبادرة للتصالح بعد أن اتصل به معالي الوزير وأوضح له بعض النقاط واقترح الزميل أبو السمح في زاويته أن أتصل بمعالي الوزير لطي هذه الصفحة بشكل نهائي"، ويرد الكاتب بقوله: "أنا أشعر بالامتنان لزميلنا أبو السمح لحرصه على مصلحة زملائه.. وأحب أن أقول له إن معالي الوزير أكبر مني سناً ومكانته على العين والرأس ولكنني لن أتصل به لأنني لا أرى مشكلة تستدعي الاتصال، وليس من عادتي الاتصال بأصحاب المعالي أو حتى قبول دعواتهم الكريمة في المناسبات العامة كي لا يؤثر ذلك على ما أكتبه، كما أنني أرى أن معاليه سلك طريقاً حضارياً عن طريق استخدام حقه في التقاضي ولم يحاول استغلال نفوذه للضغط على الكاتب، هذا بخلاف أنني واثق بإذن الله من سلامة موقفي القانوني وحتى لو جاء الحكم لصالح الوزير، فهذا حقه وكلنا تحت مظلة القانون"، ثم يؤكد الكاتب "أنه في أي نظام مطبوعات في العالم يجب أن يكون لدى الصحفي حق التكتم على مصادره الخاصة، ففي قضية المياه الجوفية على سبيل المثال أعرف الكثير من المعلومات التي لم أنشرها لأنني لا أستطيع أن أثبتها إما لأنها وردتني عن طريق أطراف لا تريد أن تصرح بأسمائها أو لأنها معلومات عامة يستحيل إثباتها، فعلى سبيل المثال أنا أعلم تفاصيل الحوار الذي دار بين الوزير وأعضاء مجلس الشورى بخصوص المياه الجوفية والذي لم تنشره الصحف ولكنني في حالة نشره سوف أكون مضطراً لتحديد مصدر المعلومة، كما أنني أعرف أن الأنابيب التي كلفت ملايين الريالات لسحب المياه الجوفية في ينبع وأبها أصبحت بلا قيمة بعد استنزاف المياه الجوفية ولكنني لا أعرف كيف أثبت هذه المعلومة، هل أحفر الأرض حتى يشاهدوا الأنابيب وأقول: هذه ملايينكم الضائعة؟!" ثم يتناول الكاتب مشكلة استنزاف المياه الجوفية في المملكة: "كارثة استنزاف المياه الجوفية ليست سراً نووياً كي يطلب مني الكشف عنه، والتوجيهات العليا بالحفاظ على الثروة المائية معلنة وليست مجالاً كي أدخل مع الوزارة في لعبة النفي والإثبات، فقبل أيام قليلة نشرت الصحف كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في المؤتمر الهندسي التي تركزت على التذكير بالمسؤولية الشرعية الأخلاقية والنظامية للحفاظ على هذه النعمة، وقبل سنوات صدر كتاب لعبد الله حمين الذي سبق أن شغل منصب مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بوزارة الكهرباء والمياه وكلف في فترات بالعمل وكيلا لشؤون المياه حذر فيه من كارثة استنزاف المياه الجوفية في بلادنا"، وينهي الكاتب بالتأكيد على موقفه "مع خالص تقديري لمبادرة الزميل أبو السمح وتقديري لمعالي الوزير، فإن المسألة أكبر من خلاف عابر في وجهات النظر، فأنا أرى أنه من الأفضل لي ولمستقبل أولادي أن يصدر الحكم ضدي من أن تتكرر مأساة جفاف عيون الأحساء والخرج والأفلاج، فبعض الدول تقوم بتحلية مياه البحر لتحقنها في الأرض، بينما نحن نترك بحر الله الواسع ونشفط المياه الجوفية!".