"رويترز": من غير المرجَّح حصول العرب على عضوية كاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

رجَّح تقرير لوكالة أنباء "رويترز" ألا تنجح الدول العربية في مسعاها بالأمم المتحدة، للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية، تقام على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، مرجِّحة استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد القرار.
وفي تقرير على صورة أسئلة وأجوبة، شرحت "رويترز" خطوات عملية الاعتراف الدولي، وقالت: رغم أن هذه الخطوة قد تكون رمزية فلا يبدو أن هناك فرصة تُذكر لنجاحها في الوقت الراهن.

- ما هو وضع الفلسطينيين الآن داخل الأمم المتحدة؟.
الفلسطينيون مراقبون في الأمم المتحدة، لا يتمتعون بحق التصويت مثلهم مثل الفاتيكان والاتحاد الأوروبي.

- ما الذي يريده الفلسطينيون والإسرائيليون وغيرهم؟.
كتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك تايمز هذا الشهر يقول إن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول، ويؤيد انضمامها للمنظمة الدولية.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي إنه يأمل في إمكانية أن تنضم دولة فلسطينية إلى عضوية الأمم المتحدة بحلول موعد اجتماع زعماء العالم في نيويورك لحضور الجلسة السنوية للجمعية العامة للمنظمة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا التصريح كان من قبيل التمني وليس دعوة للتصويت هذا الخريف على انضمام الفلسطينيين لعضوية الأمم المتحدة.
وتحشد إسرائيل الرأي العام العالمي ضد المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة.
لكن يقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن العديد من الدول الأوروبية تتطلع لتأييد متزايد للفكرة، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى مشاعر الإحباط إزاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يرون أنه تجاوزات من جانبها فيما يتعلق بالمستوطنات وقضايا أخرى تعطل محادثات السلام.

- هل يمكن للأمم المتحدة الاعتراف بدول؟.
فنياً لا تعترف الأمم المتحدة بدول، بل يفعل ذلك أعضاء الأمم المتحدة بشكل ثنائي. وفي واقع الأمر تعتبر العضوية في الأمم المتحدة على نطاق واسع تأكيداً على أن دولة ما أصبحت معترفاً بها دولياً وذات سيادة.

- كيف تقبل الأمم المتحدة أعضاء جدداً؟.
يتعين على الدول الراغبة في الانضمام للأمم المتحدة أن تقدم طلباً أولاً لمجلس الأمن الدولي، وإذا وافق المجلس الذي يضم 15 دولة على طلب العضوية يُحال الطلب إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، وهو ما يعني اليوم تصويت 128 دولة من إجمالي 192 دولة لصالح الطلب.
ومن المقرر أن يستقل جنوب السودان اعتباراً من التاسع من يوليو تموز المقبل، ومن المرجح أن يقدم طلب كذلك لعضوية الأمم المتحدة. وفور انضمامه للمنظمة سيزيد عدد الأعضاء إلى 193 دولة، ما يعني زيادة أغلبية الثلثين إلى 129 دولة للموافقة على أية عضوية جديدة.

- هل يمكن أن ينضم الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة؟.
نعم يمكنهم ذلك نظرياً. قال ماجد عبدالعزيز سفير مصر لدى الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك يوم الخميس الماضي إن 112 دولة تعترف الآن بدولة فلسطينية ذات سيادة، ومن المتوقع أن يزيد العدد في الأشهر القليلة المقبلة. لكن مادامت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" لوقف المسعى الفلسطيني فلا توجد فرصة لنجاحه.
وحتى إذا ضمن الفلسطينيون أغلبية الثلثين في الجمعية العامة، فليس هناك مجال للالتفاف حول الموافقة الضرورية المسبقة لمجلس الأمن، إذ يقضي ميثاق الأمم المتحدة بأن العضوية في المنظمة "تنفذ بموجب قرار الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن".
لكن إذا غيَّرت واشنطن موقفها ووافقت على مساندة المسعى الفلسطيني أو الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن فإن المسعى سينجح على الأرجح.

- هل ينطبق قرار "الاتحاد من أجل السلام" على هذا الوضع؟.
اقترح بعض الدبلوماسيين العرب لدى الأمم المتحدة أن يسعى الفلسطينيون لتجاوز مجلس الأمن بالإشارة إلى قرار "الاتحاد من أجل السلام" الصادر عام 1950، الذي يسمح للجمعية العامة بالدعوة لاجتماع استثنائي، لبحث أمور تتعلق بالسلام والأمن الدوليين عندما ينشب خلاف بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ومكَّن هذا القرار الولايات المتحدة وحلفاءها من إحباط محاولة الاتحاد السوفيتي استخدام حق الفيتو لوقف الدعم للقوات التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة في الحرب الكورية.
وقال دبلوماسيون غربيون وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة إن قرار "الاتحاد من أجل السلام" لا ينطبق على مسائل تتعلق بعضوية الأمم المتحدة. وأوضحوا أن قرار الجمعية العامة هذا ينطبق فقط على القضايا المتعلقة بالأمن والسلام الدوليين وليس طلبات العضوية. وقالوا كذلك إن ميثاق الأمم المتحدة محدد بما يكفي فيما يتعلق باجراءات العضوية، وليس هناك ضرورة تحتم تجاوز هذه الإجراءات.

- ما الذي قالته محكمة العدل الدولية عن هذا الأمر؟.
أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة رأيين استشاريين غير ملزمين بشأن قبول الأعضاء الجدد في عضوية الأمم المتحدة: الأول في عام 1948، ويفيد بضرورة ألا تكون قرارات قبول الدول سياسية، بل تستند إلى انطباق معايير العضوية، وهي أن يكون المرشح دولة، وأن تكون الدولة محبة للسلام، وأن تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وأن تكون مستعدة للقيام بذلك.
وجاء الرأي الاستشاري الثاني للمحكمة في عام 1950، وأفاد بأن الجمعية العامة لا يمكنها قبول عضوية دولة في الأمم المتحدة دون توصية إيجابية من جانب مجلس الأمن.

- هل يكون لتصويت الجمعية العامة قوة قانونية؟.
لا. إذا أقرت الجمعية العامة في سبتمبر قراراً يعلن تأييد فكرة انضمام دولة فلسطينية لعضوية الأمم المتحدة فلن يكون لذلك سوى قيمة رمزية.