عباس يحدد 21 الجاري موعداً للتوجه إلى الأمم المتحدة

كشف الرئيس محمود عباس أمس أن الطلب الفلسطيني لقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقدم الى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في 21 الشهر الجاري. من جانبه، جدد مون أمس تأييده إقامة دولة فلسطينية «كان يجب أن تقوم منذ فترة طويلة»، لكنه قال إن عضويتها في الأمم المتحدة مسألة تحسمها الدول الأعضاء. كما شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جوزف دياس على ضرورة تحقيق حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً الى جنب «على غرار ما قال الرئيس باراك أوباما».
وقال عباس في لقاء مع عدد من مراسلي الصحف البريطانية والأميركية العاملين في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ليل الخميس - الجمعة، إنه لجأ الى الأمم المتحدة بعد أن «تأخر المجتمع الدولي كثيراً في تقديم صيغة بديلة». لكنه أكد أنه مستعد الآن لإعادة النظر في القرار الفلسطيني إذا ما وافقت إسرائيل على استئناف المفاوضات لإقامة دولة فلسطين على أساس الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 ووقف الاستيطان. ونفى تقديرات إسرائيلية بأن دعم الطلب الفلسطيني سيؤدي إلى العنف، وقال: «نضمن الحفاظ على الأمن والنظام وأنه لن يكون هناك عنف من جانبنا». وأضاف إنه غير راغب في مواجهة الولايات المتحدة وخسارة الرئيس باراك أوباما، وأنه سيعمل من أجل بقاء هذه العلاقة التي قال إن الفلسطينيين في حاجة إليها.
وغداة تصريحات عباس، قال مون خلال زيارة لأستراليا «إن رؤية الدولتين التي تتيح لإسرائيل والفلسطينيين العيش ... جنباً الى جنب في سلام وأمن، هي رؤية لا تزال صالحة وأنا أدعمها بالكامل»، مضيفاً: «أدعم تطلعات الفلسطينيين (لقيام) دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة التي كان يجب أن تقوم منذ فترة طويلة».
وأوضح دياس إن رئاسة الجمعية العامة في الأمم المتحدة مستعدة للعمل في ضوء الخيار الذي سيتخذه الفلسطينيون «إما في التوجه بطلب العضوية الكاملة الى مجلس الأمن، أو عضوية الدولة المراقبة في الجمعية العامة، أو في الحالتين معاً». وفي ما إذا كانت عضوية الدولة المراقبة لفلسطين كافية لانضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية، قال إن سويسرا كانت دولة مراقبة في الأمم المتحدة، وعلى رغم ذلك فإنها كانت عضواً فاعلاً في المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ديبلوماسي غربي في الأمم المتحدة إن أيلول «سيكون شهر الشرق الأوسط في المنظمة الدولية»، في إشارة الى توجه السلطة الفلسطينية نحو تقديم طلب العضوية في الأمم المتحدة. وأضاف إن أكثر ما يقلق بعض الدول في مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة هو إمكان توجه الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بعدما أثاروا الأمر عام 2008 بعد حرب غزة.
وفي هذا الشأن، أكد ديبلوماسي عربي مطلع إن ترفيع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة «في حالتي العضوية الكاملة أو عضوية الدولة المراقبة (على غرار الفاتيكان) سيمكنها من الانضمام الى كل الهيئات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية». وقال إن ترفيع مستوى التمثيل سيجعل أمام الفلسطينيين «خيارات قانونية كثيرة يمكن اعتمادها بدلاً من المسار السياسي الذي واصلت إسرائيل التخلف عن التزام الاتفاقات التي تحققت على أساسه». وأوضح أن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو أي هيئة دولية أخرى سيصبح متاحاً مباشرة بعد رفع مستوى التمثيل في الأمم المتحدة.
ويواجه الفلسطينيون احتمالاً مرجحاً باستخدام الولايات المتحدة «الفيتو» في مجلس الأمن في حال تقدمهم بطلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن ما بات يعرف ب «خيار الفاتيكان» لا يتطلب المرور في مجلس الأمن. وتبدأ إجراءات نيل العضوية في الأمم المتحدة من مجلس الأمن حيث تحتاج الدولة المتقدمة بالطلب الى قرار من المجلس، لتحال بعدها المسألة على الجمعية العامة حيث يحتاج نيل العضوية الى أكثرية الثلثين. أما «خيار الفاتيكان» الذي يعطي الدولة صفة «المراقبة المعززة»، فيصدر بقرار عن الجمعية العامة بأكثرية النصف زائد واحد.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أعلنت صراحة أول من أمس أن واشنطن ستستخدم «الفيتو»: «يجب ألا يكون مفاجئاً... قيام الولايات المتحدة بمعارضة مسعى الفلسطينيين في نيويورك لمحاولة إقامة دولة لا يمكن التوصل إليها إلا عبر التفاوض. لذلك نعم، إذا تم التصويت على شيء في مجلس الأمن، ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض».
ورد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بالقول لوكالة «فرانس برس» إن «الفلسطينيين مصممون على التوجه الى مجلس الأمن من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى فكرة حل الدولتين»، مضيفاً: «لا نريد أي مواجهة مع الإدارة الأميركية، وملتزمون المفاوضات القائمة على مرجعية حدود عام 1967 ووقف الاستيطان». ورأى أن «المرحلة المقبلة ستمر بمفترق طرق حاسم، لذلك نطالب الجميع بتحمل مسؤولياته للحفاظ على السلام وأمن المنطقة بأسرها واستقرارها».
وفي لندن، قال ممثل اللجنة الرباعية لعملية السلام توني بلير ان مسعى الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة سيكون بمثابة صرخة يأس، داعياً الى حملة جديدة لإعادة مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين الى مسارها.