الأردن يرفع أسعار البنزين والكهرباء لتقليص عجز الموازنة

رفع الأردن أسعار البنزين والكهرباء لكبريات شركات التعدين والفنادق والبنوك من أجل تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية الذي قد يصل إلى أربعة مليارات دولار العام الجاري.
والزيادة التي أعلنتها الحكومة أمس السبت وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليل، أول زيادة كبيرة في أسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت للشوارع في بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية ما دفع السلطات للتوسع في الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.
وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالى الجودة إلى دينار واحد (1.4 دولار) من 0.795 دينار للتر - بزيادة نحو 20 في المئة - فضلاً عن زيادة كبيرة لأسعار الكهرباء للقطاعيْن الصناعي والخدمي الرئيسيْن في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.
ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة؛ واضعة في الاعتبار الغضب الشعبي الذي تحوّل لمصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الأسعار في عامي 1989 و1996.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة وزيادة أجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.
وفي أحدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة إسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الأسعار يوم الجمعة. وقال مسؤولون أردنيون إن رفع الأسعار يبين التزاماً جدياً بالتماسك المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.
كما أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي، إحدى دعائم الاقتصاد، وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي.
وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 4.5 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت إمدادات الغاز المصرية التي تدعم 80 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في الأردن مما اضطر المملكة للتحول لوقود الديزل الأعلى سعراً لتغطية احتياجات الكهرباء.
وقال اقتصاديون إن قدرة الأردن على الإبقاء على نظام الدعم المكلف والجهاز الحكومي الضخم الذي تستهلك الأجور فيه القسم الأكبر من 9.6 مليار دولار تمثل إنفاق الدولة تقلصت كثيراً في غياب تدفقات ضخمة لرأس المال الأجنبي وضخ معونات أجنبية.