الأردن يرفع أسعار البنزين والكهرباء لتقليص عجز الموازنة

رفع الاردن اسعار البنزين والكهرباء لكبرى شركات التعدين والفنادق والبنوك من أجل تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية الذي قد يصل الى أربع مليارات دولار العام الجاري.
والزيادة التي اعلنتها الحكومة امس السبت وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليل أول زيادة كبيرة في اسعار التجزئة للبنزين منذ الاحتجاجات التي نزلت للشوارع في بداية العام الماضي مستلهمة موجة الانتفاضات العربية مما دفع السلطات للتوسع في الانفاق الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.
وبموجب الزيادات سيرتفع سعر البنزين عالى الجودة الى دينار واحد /4ر1 دولار/ من 795ر0 دينار للتر - بزيادة نحو 20 في المئة - فضلا عن زيادة كبيرة لاسعار الكهرباء للقطاعين الصناعي والخدمي الرئيسيين في الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق.
ولم ترفع الحكومة أسعار البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه مواطنون من أصحاب الدخول المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة واضعة في الاعتبار الغضب الشعبي الذي تحول لمصادمات في شوارع الجنوب الفقير عقب رفع الاسعار في عامي 1989 و.1996 وتبنت حكومات متعاقبة سياسة توسع مالي اتسمت بدعم كبير من الدولة وزيادة اجور استجابة لاحتجاجات على مدار شهور.
وفي احدث مؤشر على استياء شعبي نظمت جماعات معارضة اسلامية قبلية احتجاجات في الشوارع ضد رفع الاسعار يوم الجمعة.
وقال مسؤولون اردنيون ان رفع الاسعار يبين التزاما جديا بالتماسك المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي المستمر ومزيد من المساعدات.
كما اعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء المرتقب منذ فترة طويلة لقطاعات معينة مثل القطاع المصرفي احد دعائم الاقتصاد وهي خطوة تضر بالشركات المتعثرة في البلاد التي تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي.
وتفاقم العجز نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 5ر4 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت امدادات الغاز المصرية التي تدعم 80 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في الاردن مما اضطر المملكة للتحول لوقود الديزل الاعلى سعرا لتغطية احتياجات الكهرباء.
وقال اقتصاديون ان قدرة الاردن على الابقاء علي نظام الدعم المكلف والجهاز الحكومي الضخم الذي تستهلك الاجور فيه القسم الاكبر من 6ر9 مليار دولار تمثل انفاق الدولة تقلصت كثيرا في غياب تدفقات ضخمة لرأس المال الاجنبي وضخ معونات اجنبية.