دراسة: 30 % من الإماراتيين تزوجوا أجنبيات

بسبب ارتفاع المهور وتكاليف الزواج الباهظة

كشفت إحصاءات صادرة عن مركز الإحصاء في دبي عن ارتفاع نسبة زواج المواطنين، ذكوراً وإناثاً، من غير المواطنات والمواطنين، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية؛ إذ أشارت إلى أن نسبة عقود زواج المواطنين من غير المواطنات بالنسبة لإجمالي عقود الزواج، بلغت 30.7٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين أن نسبة عقود زواج كلا الجنسين من غير المواطنين بلغت 26.3٪ عام 2006 من إجمالي عقود زواج المواطنين المسجلة في ذلك العام، واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 31.4٪ في 2009. وتوقع المركز استمرار ارتفاع عقود الزواج في هذا الاتجاه على المدى المنظور.
ونقلت صحيفة "الإمارات" اليوم الأحد، عن الاستشارية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع، وداد لوتاه، أن "ارتفاع قيمة المهور، وتكاليف الزواج الباهظة، يأتيان في مقدمة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن الزواج من إماراتيات"، وأوضحت أن "الإماراتية لا تكتفي بطلب مهر كبير، بل إنها تطالب بتكاليف زواج (درجة أولى)، بدءاً من المهر وحفل الزفاف، مروراً بشهر العسل، وصولاً إلى السكن"، مشيرة إلى أن "تكاليف الزواج من معظم الإماراتيات قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم.
وأظهرت بيانات الزواج والطلاق الصادرة عن مركز دبي للإحصاء ارتفاع عدد عقود زواج المواطنين من كلا الجنسين من غير المواطنين والمواطنات بين عامي 2006 و2009 بزيادة بلغت نسبتها نحو 30.0٪.
وقد بلغ عدد عقود زواج المواطنين من كلا الجنسين بغير مواطنين ومواطنات نحو 415 عقداً في عام 2006 ووصل إلى 489 عقداً في2007 قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 485 عقداً في 2008 ثم يعاود الارتفاع إلى 539 عقد زواج في 2009.
وتشير بيانات المركز إلى أن الفترة الواقعة بين منتصف عامي 2009 و2010 شهدت ارتفاعاً في عقود الزواج الشاملة- زواج المواطنين من غير المواطنات وزواج المواطنات من غير المواطنين- إذ بلغت نسبته 15.0٪ من إجمالي العقود خلال فترة المقارنة المذكورة.
وعزت الأسباب التي تدفع المواطنة للزواج بغير المواطن، إلى أن كثيراً من الفتيات اللاتي يتجاوزن سن ال30 ولا يطرق المواطنون أبوابهن طلباً للزواج، يقبلن على الزواج من جنسية عربية أخرى، ولاسيما بعد أن سمح القانون بزواج الإماراتية من غير الإماراتي شرط أن يحمل جواز سفر، وأن يكون لديه عمل، وألا يطالب بالجنسية الإماراتية.