أ ف ب - يتصاعد القلق في المجتمع الإماراتي المحافظ والمحاط بأكثرية من الوافدين، إزاء ظاهرة تأخر سن الزواج بين المواطنات، وهي ظاهرة يعزوها البعض الى عوامل مثل ارتفاع المهور والزواج من أجنبيات والتكاليف المرتفعة للزواج نتيجة انتشار البذخ في الأعراس، إضافة الى دخول المرأة سوق العمل. وفيما أصبح متوسط سن الزواج للفتيات في الغرب 30 سنة، ما زالت هذه السن في الخليج ينظر إليها على انها عتبة الدخول الى «العنوسة». وأطلق «المجلس الوطني الاتحادي» نقاشاً عاماً متواصلاً منذ أسبوعين في وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي لإيجاد حلول لتأخر زواج الإماراتيات. ووصف العضو في المجلس مصبح سعيد الكتبي، نسبة «العنوسة» بأنها «مقلقة». وأوضح ان الإحصاءات أكدت وصول النسبة الى ما بين 60 و68 في المئة من الإماراتيات. ووصل عدد العازبات اللواتي تجاوزن الثلاثين الى 175 ألفاً من أصل 948 ألف هو العدد الاجمالي للاماراتيين. وتقدم السلطات الإماراتية شتى أنواع الدعم للمقبلين على الزواج، خصوصاً من خلال «صندوق الزواج» الذي يمنح نحو 70 ألف درهم (19 ألف دولار) للمواطنين المقبلين على الزواج وتنظيم أعراس جماعية، فيما حُدّد رسمياً سقف للمهور. إلا ان هذا السقف المحدد ب14 ألف دولار لا يُحترم في بعض الأحيان. ويتحدث بعضهم عن مطالبة الأهالي بمهور غير رسمية قد تصل إلى نحو نصف مليون درهم أو أكثر (135 ألف دولار). وبحسب الكتبي، هناك معتقدات أسرية ساعدت على تضخيم الظاهرة، إذ «لا يزال هناك من يهتم بالأصول القبلية، وبعض الأسر ترفض زواج البنت الصغيرة قبل الكبيرة. ومع تزايد نسبة الطلاق، أخذت الأسر تشترط «مؤخر صداق» عالياً للطلاق كضمانة». ويشير التقرير الرسمي الصادر عن «مركز البحوث والإحصاء» الى أن نسبة زواج إماراتيين من أجنبيات بلغ 20 في المئة من الزيجات عام 2010. واعتبر الكتبي أن هذه النسبة «كبيرة، خصوصاً أن نسبة العنوسة كبيرة» أيضاً. وفيما تتساهل الأعراف مع الرجل الراغب في الزواج من اجنبية، تتشدد مع المواطنة الراغبة في أمر مماثل، لكن في كل الأحوال ينظر المجتمع الى الزواج من أجنبية كعامل يهدد استدامة الهوية الوطنية.
