تسهيل قيود التمويل وارتفاع أسعار النفط يدعمان تجارة السيارات في الإمارات

أظهر تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي، أنه على رغم عدم امتلاك الإمارات قدرات كبيرة في تصنيع السيارات محلياً، إلا أن ثروتها الوطنية، وموقعها الاستراتيجي الإقليمي، بوصفها مركزاً لإعادة التصدير، ساعداها خلال السنوات الأخيرة، على إنشاء سوق متخصصة في بيع المركبات المستوردة.
وتوقعت الغرفة أن يرتفع معدل مبيعات السيارات 5 في المئة بين 2009 و2010، في حين يتوقع أن تزداد ملكية السيارات أكثر من 55 في المئة هذه السنة، علماً أن النمو في عدد السيارات المستوردة داخل الإمارات لا يعني زيادة في مبيعاتها في السوق المحلية لأن حصةً من هذه السيارات يعاد تصديرها.
وعلى رغم أن إمارة أبوظبي تساهم بأكثر من 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارات، إلا أن اقتصادها يعتمد على قطاع الطاقة.
أما اقتصاد دبي المتنوع، فيسجل نمواً ملحوظاً إذ تبوأت الصدارة في قطاع السيارات بامتلاكها نحو 50 في المئة من مخزون المركبات الإجمالي في الدولة. ويأتي تفوق دبي في قطاع السيارات على رغم أن أبوظبي تتفوق على دبي في عدد السكان في 2006 (40 في المئة من إجمالي سكان الإمارات في مقابل نحو 30 في المئة في دبي) ونموه. ويشير مركز دبي للإحصاء أن نحو 28 في المئة من المركبات في دبي، يملكها إماراتيون والباقي أسر أجنبية مقيمة.
وعلى رغم أن غالبية السيارات يملكها أجانب، فإن الأسرة المواطنة تمتلك 2.35 سيارة كمعدل عام مقارنة مع 0.92 سيارة للأسرة غير الإماراتية. ما يشير إلى أن الأسر المواطنة تشكل مصدراً رئيساً للنمو المتوقع في دبي في هذا المجال وفي بقية إمارات الدولة أيضاً.
وأشار المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، إلى أن التحديات التي فرضها التباطؤ الاقتصادي على اقتصاد دبي منذ بداية السنة، خفضت مبيعات السيارات، لتشدد المصارف في تأمين التمويل وليس بسبب انخفاض الطلب.
وعبر تجار السيارات في الإمارات عن تفاؤلهم في شأن التوقعات في النصف الثاني من السنة، وإن كانت بمعدلات. ويأتي التحسن المتوقع نتيجة تخفيف شروط التسليف، خصوصاً أن أكثر من 70 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات تباع بالتقسيط.
ويبدو واضحاً أن سوق المركبات في الإمارات تتميز بالنضج بحيث تبلغ معدلات ملكية المركبات أكثر من 540 لكل ألف من السكان، وهو معدل يفوق معدلات معظم الدول النامية.
وتشمل العوامل الدافعة للنمو في قطاع السيارات في الإمارات كلاً من ارتفاع مستويات المعيشة، ونمو عدد السكان، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع (يتراوح أسعارها حالياً عند 65 دولاراً للبرميل).