كاتب سعودي: مناصحة هيئة مكافحة الفساد للتجار خطوة موفقة

"الفوزان" يطالب بسجل عقاري لوقف التنازع على ملكية الأراضي

يؤكد كاتب صحفي أن مناصحة هيئة مكافحة الفساد للتجار خطوة موفقة، من أجل حفظ حقوق المواطن، مشيراً إلى أنه طالما طالب بهذه الخطوة، فيما يطالب كاتب آخر بإنشاء سجل عقاري لكل الأراضي والعقارات، سواء كان أراضي بيضاء أو مباني قائمة، يضم كل تفاصيل العقار وحدوده وتاريخه، وملاكه، وذلك لحل مشاكل التنازع حول الأراضي وملكيتها، ومشكلة "تعدد صكوك الملكية".

كاتب سعودي: مناصحة هيئة مكافحة الفساد للتجار خطوة موفقة
يؤكد الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة "الحياة" أن مناصحة هيئة مكافحة الفساد للتجار خطوة موفقة، من أجل حفظ حقوق المواطن، مشيراً إلى أنه طالما طالب بهذه الخطوة، ففي مقاله "مناصحة التجار" يقول الكاتب: "توجه هيئة مكافحة الفساد إلى الغرف التجارية «للمناصحة» خطوة موفقة، هذه الغرف تنظر للمجتمع كفرصة تجارية.. يتم التفاهم عليها في الاجتماعات المغلقة، وسبق لي الكتابة كثيراً عن دور الغرف في التأثير على القرار فهي منظمة وأقوى من أي «تجمع مصلحي» آخر على افتراض وجوده، ولا يمر في العادة مشروع قرار يعنى بالاقتصاد إلا وأخذت مشورتها هي فقط او علمت عنه قبل غيرها، ولجانها تسمى بالوطنية وهي لجان تجارية فأحدث هذا تشويشاً في مفهوم «الوطنية»، أيضاً فإن أعضاء منها هم مستشارون في كثير من المواقع الحساسة كالمجلس الاقتصادي الأعلى بل وهم أعضاء في مجلس أو هيئة «نسيت اسمها» مختصة -كما يفترض- بالمنافسة، القصد مما كتبت وأكتب ضرورة إيجاد توازن بين قوى التأثير، وفي زمن مضى أوكلت وزارة التجارة كثيراً من القضايا التجارية التي تهم المستهلك للغرف التجارية في خطوة عجيبة، على اعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها». وقد عايشنا التمنع الذي مارسته الغرف في قضية «البطالة» حتى صدرت دراسات منها تشكك في قدرة المواطن على العمل، وظهرت تصريحات من بعض رجالها أقل ما يقال عنها أنها مستفزة"، ويضيف الكاتب: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أرى الآن اعترافاً معلناً بصحة ما كنت أتناوله، عشنا زمناً كان رجل الأعمال أو مندوبه لا يفكر بتقديم عرض لموظف، ووصلنا لمرحلة ربما يعلن فيها الأخير طلباته غير المشروعة، وأساس المشكلة مرحلة سُوقت فيها رسمياً الشراكة يبن القطاع الخاص والعام من دون ضوابط صارمة! والنتيجة تغول الرأسمالية والجشع، فأصبح صاحب التسعة وتسعين نعجة لا ينظر إلا إلى ما بين يدي صاحب النعجة الوحيدة"، وينهي الكاتب ب: "حكمة لرجل الأعمال صالح كامل بحسب الاقتصادية قال: «لو صلح التجار صلح المجتمع» شكراً يا أبا عبدالله على صراحتك، وليبدأ المجلس وغرفه باستقبال لجان مناصحة للتجار".

"الفوزان" يطالب بسجل عقاري لوقف التنازع على ملكية الأراضي
يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" بإنشاء سجل عقاري لكل الأراضي والعقارات، سواء كان أراضي بيضاء أو مباني قائمة، يضم كل تفاصيل العقار وحدوده وتاريخه، وملاكه، وذلك لحل مشاكل التنازع حول الأراضي وملكيتها، وتعدد صكوك الملكية، ففي مقاله "الحاجة للسجل العقاري" يقول الكاتب: "ما هو السبب بتعدد الصكوك؟ ذلك يعود لسببين لا ثالث لهما برأيي، عدم وجود سجل عقاري يوضح الملكيات للأراضي يمنع أي إصدار لأي صك ملكية آخر فلا يحصل ازدواج في الملكية، السبب الآخر أن يحدث تجاوز واختراق للأنظمة بصدور صكوك للأراضي رغم وجود ملاك لها وهذا ما يصنف بعمليات غير نظامية أو مشروعة فيكون هناك تلاعب متنوع ومتعدد في هذا الجانب ينسخ المالك الأصلي ويلغي ملكيته"، ثم يفصل الكاتب تعريفه للسجل العقاري قائلاً: "السجل العقاري هو حاجة ضرورية لحسم الملكيات العقارية، فالمحاكم الآن تعاني من تكدس القضايا التي تتعلق بملكيات الأراضي، والأهم هو معرفة العقار "أي عقار" بموقعه ومكانه وحدوده وحتى المجاورين له، وتفصيل مقاسات وأبعاد العقار، والملكيات على مر تاريخ هذه الأرض، ويكون تحديدا دقيقا يلغي معه أي فرصة، بمعنى تفاصيل التفاصيل للعقار سواء كان أراضي بيضاء أو مباني قائمة"، ويضيف الكاتب: "هذا السجل العقاري سيحسم كثيرا من المشاكل العالقة أو ما سيأتي من مشاكل لا تنتهي، فكم قضية لدينا منظورة بسبب تعدد الملاك؟ كم من المشاكل لدينا حول مساهمات عقارية وتعدد الملاك لها والتداخل بها؟ ويجب أن ينظر له أنه عامل تسهيل مهم في عمليات البيع والشراء، فلا تحتاج غير"برنت" برقم بطاقتك المدنية ويظهر كل ما تملك من عقار ولا يمكن أن يكون هناك ملكية أخرى للأرض وعليها تتم عملية البيع والشراء، فلا يمكن أو يحدث أن تجد أرضا يملكها شخصان، ويصبح هناك حصر حقيقي للأراضي بلا نقاش وتداخل وجدال"، ويرى الكاتب أن "هذا السجل العقاري المسؤول عن العمل به وأن يبادر به هو وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية أيضاً، باعتبار أن وزارة التجارة مسؤولة عن الجانب التجاري والاقتصادي والاستثماري وضبطه ووزارة العدل من حيث توثيق الملكيات وإثباته والحفظ له بحيث لا يحدث ازدواج، ووزارة البلديات من حيث عمليات التنظيم والفسوحات للبناء وغيرها"، وينهي الكاتب مطالباً بقاعدة بيانات لأراضي المملكة توجد في مكان واحد ويقول: "هذه الجهات الثلاث هي المفترض أن تكون مسؤولة عن حصر الأراضي لديها سواء ببناء أو أراض بيضاء يجب أن يشكل جهازا مشتركا يعمل على سن وتنظيم السجل العقاري ويكون هذا هو عملها وإن اختصر ووضع بوزارة واحدة سيكون أفضل كثيرا وبأقصى حد وزارتين لتقليص الإجراءات والعمل على وضع الحلول والتطبيق لها".