الحاجة للسجل العقاري

بموضوعية

ليس من المستغرب حين نسمع ونقرأ عن مشاكل وتنازع حول الأراضي وملكيتها، والسبب هو " تعدد صكوك الملكية " حيث تعدد الصكوك للأرض الواحدة التي يفترض أن يكون لكل أرض أيا كان مساحتها أو موقعها " صك ملكية " وحيد لا يتغير فيها إلا مسمى المالك حين تتم عمليات بيع وشراء ، والسؤال ما هو السبب بتعدد الصكوك ؟ ذلك يعود لسببين لا ثالث لهما برأيي ، عدم وجود سجل عقاري يوضح الملكيات للأراضي يمنع أي إصدار لأي صك ملكية اخر فلا يحصل ازدواج في الملكية ، السبب الآخر أن يحدث تجاوز واختراق للأنظمة بصدور صكوك للأراضي رغم وجود ملاك لها وهذا ما يصنف بعمليات غير نظامية أو مشروعة فيكون هناك تلاعب متنوع ومتعدد في هذا الجانب ينسخ المالك الأصلي ويلغي ملكيته.
السجل العقاري هو حاجة ضرورية لحسم الملكيات العقارية ، فالمحاكم الآن تعاني من تكدس القضايا التي تتعلق بملكيات الأراضي ، والأهم هو معرفة العقار " أي عقار " بموقعه ومكانه وحدوده وحتى المجاورين له ، وتفصيل مقاسات وأبعاد العقار، والملكيات على مر تاريخ هذه الأرض ، ويكون تحديدا دقيقا يلغي معه أي فرصة ، بمعنى تفاصيل التفاصيل للعقار سواء كان أراضي بيضاء أو مباني قائمة ، هذا السجل العقاري سيحسم كثيرا من المشاكل العالقة أو ما سيأتي من مشاكل لا تنتهي ، فكم قضية لدينا منظورة بسبب تعدد الملاك ؟ كم من المشاكل لدينا حول مساهمات عقارية وتعدد الملاك لها والتداخل بها ؟ ويجب أن ينظر له أنه عامل تسهيل مهم في عمليات البيع والشراء ، فلا تحتاج غير" برنت " برقم بطاقتك المدنية ويظهر كل ما تملك من عقار ولا يمكن أن يكون هناك ملكية أخرى للأرض وعليها تتم عملية البيع والشراء ، فلا يمكن أو يحدث أن تجد أرضا يملكها شخصان ، ويصبح هناك حصر حقيقي للأراضي بلا نقاش وتداخل وجدال.
هذا السجل العقاري المسؤول عن العمل به وأن يبادر به هو وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا ، باعتبار أن وزارة التجارة مسؤولة عن الجانب التجاري والاقتصادي والاستثماري وضبطه ووزارة العدل من حيث توثيق الملكيات واثباته والحفظ له بحيث لا يحدث ازدواج ، ووزارة البلديات من حيث عمليات التنظيم والفسوحات للبناء وغيرها، هذه الجهات الثلاث هي المفترض أن تكون مسؤولة عن حصر الأراضي لديها سواء ببناء أو أراض بيضاء يجب أن يشكل جهازا مشتركا يعمل على سن وتنظيم السجل العقاري ويكون هذا هو عملها وإن اختصر ووضع بوزارة واحدة سيكون أفضل كثيرا وبأقصى حد وزارتين لتقليص الإجراءات والعمل على وضع الحلول والتطبيق لها.