"الشورى" يوافق على تأمين العمل لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي

"القاضي" يطالب بتخفيض أسعار خدمات الجوال لأن أرباح الشركات بالمليارات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها اليوم، على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/ 1431ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في أولاً في قرار مجلس الشورى رقم 41/ 26 وتاريخ 30/ 5/ 1427ه بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/ 1425ه، ونصها: "دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد".
كما وافق المجلس على توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.
فيما وافق المجلس أيضاً على أن تتابع الوزارة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية)، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/ 1432ه،لافتاً النظر إلى أن اللجنة استضافت عدد من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات.
ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وامن المعلومات مما قد يترتب عليه شحاً في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية.
ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.
فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها خاصة في مجالات قوافل التدريب الإلكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والإنترنت، ومحاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية، فيما تساءل آخر عن قوافل التدريب وأماكن وجودها ومدى تجاوب المجتمع وأعداد المتدربين.
وطالب الأعضاء بضرورة دراسة ما تم من إنجازات للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وضرورة تحفيز الخطة ودعمها لرفع مستوى الإنجاز إلى نسب أعلى في ظل التوسع الكبير في التطبيقات الإلكترونية بين أفراد المجتمع.
وتساءل آخر عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية، داعياً إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الإلكتروني على مختلف القطاعات وخصوصاً التي ترتبط بمصالح المواطنين.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين، مشيراً إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الإنترنت، حيث لا يزال عدد من مستخدمي الإنترنت يجدون صعوبة في الاتصال، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة ومتابعتها لأسعار خدمات الاتصالات، خصوصاً الهواتف الجوالة في المملكة، ورأى ضرورة أن تحث الوزارة كافة الشركات العاملة في مجال الاتصالات على تحسين خدماتها وتخفيض التكاليف.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشان مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24/ 3/ 1397ه، والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى.
واستعرضت اللجنة خلال إعدادها التقرير بحضور عدد من المسؤولين العسكريين في عدد من القطاعات العسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة، أجرت دراسة متأنية للموضوع المقترح، ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية، لافتاً النظر إلى أن عدد من الأعضاء رأوا وجاهة المقترح بسبب كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية نظراً لاختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع.
فيما رأى أعضاء آخرون أن التعديل يجب من خلال الاستقراء الدقيق لمتطلباته وأيد آخرون أهمية تأجيل البت في الموضوع لحين الاطلاع على مقترح تعديل نظام الأفراد.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات ووجهات النظر التي تباينت بين تأييد إجراء التعديل وعدم وجاهة التعديل، وافق المجلس على طلب اللجنة لمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة.
وقد طالب عضو مجلس الشورى حمد بن عبدالله القاضي، خلال مناقشة المجلس تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتخفيض أسعار الخدمات الهاتفية المتنقلة سواء ما يتعلق بالمكالمات أو الرسائل النصية، خاصة أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً تلامس سقف المليارات.
وقال القاضي: "إن أسعار هذه الخدمات أصبحت تثقل جيوب وقلوب المواطنين، بل أضحت تكلفتها تزيد على ما يصرفه المواطن على المواد الغذائية وعلى فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات".
وأضاف القاضي: أن "الخدمات الهاتفية لم تعد ترفاً بل صارت ضرورة، وربُّ الأسرة لديه بالمعدل ما يقارب أربعة هواتف متنقلة له ولأفراد أسرته أو أكثر، حسب عدد أفراد أسرته، وذو الدخل المتوسط ربما يصرف ما يقارب 25 % من دخله على تكلفة الخدمات الهاتفية".
وختم القاضي مشيراً إلى أن "تحرير قطاع الاتصالات حقق الجودة وسرعة الخدمة وهذا جيد، لكن فيما يتعلق بالأسعار لم يتحقق ما كانت ترقى إليه آمال الناس تناغماً مع ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين من تخفيض تكاليف الحياة والمعيشة على المواطنين، والتي جاءت أرقام الميزانية الجديدة مترجمة ومجسّدة لهذا الهدف الكريم".