«الشورى» يُطالب «الشؤون الاجتماعية» بمذكرات تفاهم لإعطاء قروض للمحتاجين

ناقش مقترحاً لتعديل نظام خدمة الأفراد

صوًّت مجلس الشورى بالأغلبية على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد، كما طالب الوزارة بمتابعة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية).
ودعا الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي لإعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، إضافة إلى تكليف الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأقر المجلس توصية لدراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً ، وأخرى لتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.
من ناحية أخرى بدا عدد من أعضاء مجلس الشورى غير راضين عن أداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأسلوب تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الالكترونية، وطالب الأعضاء بضرورة دراسة ما تم من إنجازات للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وضرورة تحفيز الخطة ودعمها لرفع مستوى الإنجاز إلى نسب أعلى في ظل التوسع الكبير في التطبيقات الالكترونية بين أفراد المجتمع.
«شوريون» ينتقدون أداء الاتصالات وتقنية المعلومات وضعف التحول للتعاملات الإلكترونية
وتساءل عضو شورى عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية داعياً إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الالكتروني على مختلف القطاعات وخصوصاً التي ترتبط بمصالح المواطنين.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين مشيراً إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الانترنت حيث لا يزال عدد من مستخدمي الانترنت يجدون صعوبة في الاتصال، فيما تساءل آخر عن جهود الوزارة ومتابعتها لأسعار خدمات الاتصالات وخصوصاً الهواتف الجوالة في المملكة ورأى ضرورة أن تحث الوزارة كافة الشركات العاملة في مجال الاتصالات إلى تحسين خدماتها وتخفيض التكاليف،وطالب العضو حمد القاضي بتخفيض أسعار الخدمات الهاتفية المتنقلة سواء ما يتعلق بالمكالمات أو الرسائل النصية وبخاصة أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً تلامس سقف المليارات.
وقال القاضي: إن أسعار هذه الخدمات أصبحت تثقل جيوب وقلوب المواطنين، بل أضحت تكلفتها تزيد على ما يصرفه المواطن على المواد الغذائية وعلى فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات.
وأضاف: إن الخدمات الهاتفية لم تعد ترفاً بل صارت ضرورة، وذو الدخل المتوسط ربما يصرف ما يقارب 25% من دخله على تكلفة الخدمات الهاتفية، وأكد القاضي أن تحرير قطاع الاتصالات حقق الجودة وسرعة الخدمة وهذا جيد لكن فيما يتعلق بالأسعار فلم يتحقق ما كان ترقى إليه آمال الناس تناغماً مع ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين من تخفيض تكاليف الحياة والمعيشة على المواطنين والتي جاءت أرقام الميزانية الجديدة مترجمة ومجسّدة لهذا الهدف الكريم.
وقال العضو حسن الشهري:" لدى الوزارة 37 فني يعملون على بند الخدمة المدنية وهذا الأمر دفعها إلى استخدام بند التشغيل كما أن لديها 247 وظيفة شاغرة لم تتم الاستفادة منها، وقال العضو سعد مارق أن نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الالكترونية بلغت 60% وهي نسبة متدنية من خلال عمل الوزارة والتي سعت إلى تحقيق 7 أهداف وضعتها في خطتها ولم تحقق الطموحات في انجازاتها،مشيراً إلى أن نسبة تحقيق التحولات الالكترونية في الأجهزة الحكومية بلغت 57في المائة.
وتابع: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدت بدراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير ذكرت بتقريرها بشأن الأداء السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 311432ه، أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وامن المعلومات مما قد يترتب عليه شحاً في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية.
ودعت لجنة تقنية المعلومات وزارة الاتصالات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الالكتروني في الأجهزة الحكومية.
من جهتها طلبت اللجنة الأمنية منحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد والخاصة بشروط تعيين الفرد، ووضع حد أدنى للطول وللمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية، حيث تباينت وجهات نظر الأعضاء المداخلين بين تأييد إجراء التعديل وعدم وجاهته، ووافق المجلس على طلب اللجنة والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.