كاتبٌ يطالب بحدٍّ أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص

"بخاري" تطالب بمساكن آمنة للعزاب والعازبات

لا يغيب المواطن السعودي عن أعمدة الرأي، فيطالب كاتبٌ بأن يطبق الحد الأدني للأجور في المملكة (3 آلاف ريال) على موظفي القطاع الخاص، ومساعدة صندوق الموارد البشرية، على توظيف جميع العاطلين، فيما تطالب كاتبة بإنشاء أبراج سكنية توفر وحدات سكنية صغيرة كأنصاف الشقق أو الشقق الصغيرة جداً، للعزاب والعازبات.

كاتبٌ يطالب بحدٍّ أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص
يطالب الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض"، أن يطبق الحد الأدني للأجور في المملكة (3 الآف ريال) على موظفي القطاع الخاص، ومساعدة صندوق الموارد البشرية، ليساعد جميع العاطلين، ويقول "صدر أمرٌ ملكي بجعل حدٍّ أدنى لرواتب موظفي الدولة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، ولكن هذا القرار لم يشمل موظفي القطاع الخاص السعوديين، مع أن هناك فئة كبيرة منهم تعمل كسائقين وحرّاس أمن ويتقاضون رواتب في حدود 1200 ريال، وهم يرضون بذلك مكرهين، لأن عدم القبول بهذه الوظيفة معناه البطالة، وقد كتبت إحدى الصحف أن صندوق الموارد البشرية "هدف" يسعى إلى رفع رواتب موظفي القطاع الخاص كحدٍّ أدنى ثلاثة آلاف ريال وتحديداً الحراسات الأمنية والسائقين، وتوقيع اتفاقيات يتحمل الصندوق 75 % من الرواتب لمدة سنتين و50 % بعد التدريب. من جانبه، أكد مدير عام مجموعة صدف العالمية سامي الجروان، أن المجموعة تسعى بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، إلى توظيف أكثر من ألف شاب من بين 12 ألف شاب يُفترض أن يتم توظيفهم في الشركات والمؤسسات حتى عام 2012، مؤكداً أن الشباب بحاجة إلى الدعم والتأهيل بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم". ويعلق الكاتب بقوله "واضح أن طموح مؤسسة صدف محدود فتعيين 12 ألف شاب لن يحل مشكلة البطالة، فهناك مليون ونصف المليون عاطل، هذا غير العاطلات وعددهن أكبر؛ مع أن هناك على الأقل خمسة آلاف شركة ومؤسسة يمكن أن تستوعب عدداً كبيراً من السعوديين، ولهذا فإننا يجب أن نفكر في برنامجٍ آخر غير برنامج صدف، والحل الأقرب إلى الذهن هو تقوية صندوق الموارد البشرية بشكلٍ يسمح له بمساعدة جميع العاطلين".

"بخاري " تطالب بمساكن آمنة للعزاب والعازبات
تطالب الكاتبة الصحفية فادية بخاري في صحيفة "المدينة" بمساكن آمنة للعزاب والعازبات، وهي أبراج سكنية توفر وحدات سكنية صغيرة كأنصاف الشقق أو الشقق الصغيرة جداً، تصلح لسيدة أو فتاة أو شاب بمفرده، وتقول الكاتبة "المشكلة الحقيقية في رفض معظم المؤجرين لفئة العزاب – والعازبات أيضاً - تتمحور بشكلٍ رئيس حول الخوف من كلا الطرفين، عدم الثقة في وجود السيدة أو الفتاة في شقةٍ بمفردها، هو نفسه السبب لوجود أزمة سكن كبيرة عند الشباب العزاب، وفيما عدا المساكن الرديئة التي يكتب عليها بالبنط العريض «مساكن للعزاب» أو المساكن الجامعية المستهلكة والتي يوجد فيها مئات القوانين الصعبة، فإنه ليست هنالك خيارات أخرى تضمن العيش الكريم في مكانٍ مناسبٍ". وتضيف الكاتبة "ليس هنالك أرقام فعلية عن عدد السيدات المتزوجات اللواتي يعملن في مناطق نائية بعيداً عن أزواجهن، أو عدد الشباب الذين يعملون في مناطقٍ بعيدةٍ عن عائلاتهم، أو حتى عن عدد الفتيات والشباب الذين لم تقبلهم جامعة مدينتهم واضطروا إلى الانتقال لمنطقةٍ أخرى من أجل إكمال دراستهم الجامعية، لكن معظم المؤشرات تقول إن هنالك ازدياداً فعلياً لكل هذه الأعداد، وبالتالي أصبح من الضروري إيجاد حلٍّ قويم لجميع الأطراف". وترصد الكاتبة بعض الحالات وتقول "زميلات يعملن في إحدى المدن السعودية عند البحث عن السكن لم يجدن فعلياً سوى سكن مخصّص للسيدات وقد ارتضين به، لكن المشكلة كانت في القوانين الصعبة ومنها المنع من الخروج قبل التاسعة مساءً، وبالتالي فإن عدم وجود سكن آمن للعازبات صادر حقهن في التحرك بحريةٍ". وترى الكاتبة أن "حل المشكلة .. بتوفير مساكن آمنة تعزز هذه الثقة. إيجاد أبراج سكنية توفر وحدات سكنية صغيرة كأنصاف الشقق أو الشقق الصغيرة جداً، والتي تناسب شخصاً واحداً أو شخصين على الأغلب، مع توفير نظام أمني دقيق بشبكةٍ من الكاميرات في الممرات ومداخل الأبراج السكنية، وبالطبع رجال أمن يتفقدون الموقع باستمرار، هو الحل الأكثر تناسباً في ظل الحاجة الملحة الحالية". وتنهي الكاتبة بقولها "بتوفير هذه الأبراج سيكون هنالك ثقة أن يسكن العازب بجانب العائلة، أو العازبة بجانب العائلات.. لأنه سيتوقف هنا الخوف بتوافر الأمن والأمان".