الدراسة والعمل يجعلان الرياض الأولى في الطلب على شقق العزاب

"حرب الأسعار" تدفع الملاك لتحويل عمائر العائلات إلى العزاب

مع توافد عدد كبير من الشباب على الرياض بغرض الدراسة أوالتدريب أوالعمل، شهد الطلب على إسكان العزاب ارتفاعاً كبيراً.. رغم اتجاه عدد من المستثمرين إلى توطين مجمعات سكنية مخصصة للعزاب.
من جهتهم أجمع سكان هذه الوحدات من العزاب الذي التقت بهم (الرياض) على المبالغة في ارتفاع أسعار التأجير لتلك الوحدات السكنية، وقالوا: إن المكاتب العقارية تشترط شروطاً تكون في بعض الأحيان تعجيزاً لهم.
في البداية قال محمد سعد الشامي الذي يعمل موظفاً وجاء من خارج الرياض بغرض الدراسة، ومن ثم العمل، ويقطن في إحدى العمائر المعد للعزاب أننا نرى العجب في هذه الشقق، سواء من قلة المعروض والأسعار المبالغ بها، وإذا أردنا السكن أن يكون قريباً من مقر العمل لا نجد في بعض من الأحياء سكناً مخصصًا للعزاب، ولا أعلم ما هو السبب هل هو نظام أجبر عليه المطورون العقاريون؟ فنضطر للسكن بعيدا عن مقر العمل فنتحمل أعباء كبيرة مثل تكاليف النقل بخلاف تكاليف السكن.
وأكد الشامي على أنه يعمل في مدارس أهليه ويقول: إن الراتب لا يكفي للسكن الذي يقدر بحوالي 12 ألف ريال لسنة، ويزيد إلى 14 ألف حسب نظام المكتب حيث لا توجد هنالك تنظيمات تحمينا من جشع الملاك الذين هم من يتحكم بالأسعار حسب ما يعجبهم.
وتحدث الشامي بقوله: إن صعوبة إيجاد السكن في أغلب الأحياء من مدينة الرياض.. فإذا أردنا الاتجاه مثلا إلى غرب الرياض نجد أسعار هذه الشقق لا تختلف عن أسعار الشقق في الشمال، ونفس الحال على باقي مناطق المدينة، وهذا يدل على عدم وجود تشريعات وتنظيمات تحمي شريحة العزاب من تحكم الملاك في هذه الشقق وحتى فيما يتعلق بالتجديد نرى أن الملاك يقومون بالضغط علينا أما بالدفع قبل انتهاء المهلة أو الخروج لوجود طلبات على هذه الشقق فنضطر للدفع قبل المدة لأننا لو فكرنا بالخروج فمن الصعب علينا إيجاد سكن بديل.
من جهته أكد محمد احمد عسيري صعوبة إيجاد سكن للعزاب في مدينه الرياض، والتي تعد مشكله كبيرة لنا نحن العزاب حيث نرى أن اغلب المكاتب لا يكون لديها عروض لهذه الشقق فنضطر إلى التوجه لمكان إما أن يكون بعيداً عن مقر العمل، أو الدراسة لأن العزاب في الغالب يأتون من خارج مدينة الرياض فيصبحون كالمغتربين الذين لا يجدون حلولاً لهذه المشكلة.. وأتمنى أن يكون هنالك حل، إما أن تكون من الشركات العقارية المطورة أو من القطاع الحكومي، حيث يكون هنالك تنظيمات تحمينا من المستثمرين الذين لا يرحموننا في الأسعار حيث يتحكمون بهذه الأسعار ولا نستطيع غير تقبل هذا الأمر ولكن لو كان هنالك نظام للشقق العزاب يعمل به الجميع لكان الجميع مستفيداً سواء الملاك أو أصحاب المكاتب العقارية أو المستأجرين من العزاب.
وتطرق العسيري إلى مساحات تلك الوحدات المعدة لسكنهم، فيقول: إن حجم هذه الشقق لا يتناسب مع أسعارها فتجد أن الحجم صغير والإيجار مرتفع جدا، فتجد مثلا الأسعار تتراوح بين 12 ألف ريال إلى 16 ألف ريال في بعض أحياء مدينة الرياض.
ويضيف: في كل حي من أحياء الرياض تجد سكناً للعوائل ولكن لا تجد سكناً للعزاب فلا اعلم ما هو السبب في عدم وجود سكن للعزاب في جميع الأحياء حتى يكون لنا الفرصة في إيجاد ما هو مناسب لنا لأنه في الوقت الحالي نجد قلة في المعروض مما يسبب ارتفاعاً في لأسعار أما لو كان هنالك موازنة بين الطلب والعرض لكانت الأسعار مناسبة للجميع.
وقال: إنه يتمنى من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيجاد حلول لمشكلة العزاب من ناحية السكن، مثل أن يكون هنالك مجمعات سكنية للعزاب في مدينة الرياض تكون بأسعار مناسبة تتماشى مع دخل هؤلاء العزاب لأن اغلبهم إما طلاب أو يعملون برواتب قليلة.
أما شلاح عيد الرشيدي فقال: إن غالبية من يسكن في هذه الشقق من الطلاب فنجد أن الأسعار لا تتناسب مع المكافآت الممنوحة لهم فيضطرون للسكن كجماعة بشقة تضم غرفة نوم واحدة وصالة صغيرة بمبلغ كبير لا يستطيع الطلاب تحملة.
ويرى الرشيدي أن نظام سكن الطلاب المعمول به في الجامعات لا يناسب أغلب الطلاب حيث انه من المفروض أن يكون بأسعار رمزية ولكن لم نرى هذا الحال ونتمنى أن يكون هنالك نظام يحمينا نحن العزاب من الطمع.
من جهته سليمان يحيى الفيفي يتحدث بأسف عن طريقة إيجاد شقة جاهزة ومخصصة للعزاب، وقال: نتعب كثيراً في البحث عن شقق للعزاب ولا نجد إلا بشق الأنفس وبعد أن نجد نفاجئ أن الأسعار مبالغ فيها وأن الحجم صغير جدا ولكن نحن مجبرون على السكن بهذه الشقق وهذه الأحجام الصغيرة لعدم وجود بدائل.
وتحدث الفيفي عن الأسعار حيث قال: إن الأسعار لا يوجد لها ضوابط وإنما الملاك وأصحاب المكاتب العقارية هم من يتحكمون في الأسعار، فمثلاً لو أننا لم نقبل بهذه الأسعار فلن نجد مكان يؤوينا ونحن قدمنا من خارج الرياض للعمل فنضطر للقبول بهذه الأسعار، ويقول الفيفي أن لابد من وجود انظمه ويكون هنالك تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإيجاد إما مجمعات سكنية للعزاب أو إيجاد شقق في اغلب الأحياء التي لا يكون بها شقق مناسبة للعزاب، وأكد الفيفي على انه لا وجود لنظام في مكاتب العقار حيث أن هذه المكاتب هي من تتحكم بأسعار التأجير من ناحية أن يقوموا بإسكان من يرون وفي المقابل تجد أغلبية العزاب يواجهون مشاكل مع هذه المكاتب حيث إننا مجبرون على قبول شروط المكاتب العقارية.
ويوافقه في ذلك عيسى احمد العمري، حيث يرى أن أسعار شقق العزاب لا تتناسب مع دخل اغلب هؤلاء العزاب حيث أن اغلبهم قدموا للدراسة أو للعمل، وإذا وجدنا شققاً بعد تعب نجد بان الشروط من المكاتب العقارية تكون في غاية الصعوبة حيث نكون مجبرين على دفع المبلغ أما بدفعة واحدة أو بدفعتين فنضطر لاقتراض المبالغ لسداد هذه الدفعة، ولكن أتمنى أن يرى أصحاب المكاتب بقليل من الرحمة في حال العزاب من ناحية الأسعار، وكذلك من ناحية دفع المبلغ لأن الطلاب لا يستطيعون دفع المبلغ أما لتأخر صرف المكافأة أو لقلتها.
وأكد العمري على أن صعوبة إيجاد سكن تكمن في عدم وجود عمائر ومبانٍ في بعض من الأحياء فيضطر الواحد منا إلى التوجه لمكان بعيد عن عمله أو مقر دراسته فيتحمل أعباء كثيرة غير السكن.
ويختلف عماد عبدالله الأنصاري مع من سبقه حيث يقول: إن الأسعار تعتبر من وجهة نظره متوسطة بين الارتفاع والنزول وان الأحجام متوسطة حيث يقول: إن بعض الشقق يمكن لأربعة أشخاص السكن فيها.
ولكنه يتفق مع الآخرين على قلة المعروض من الشقق حيث تعتبر هذه مشكلة يواجهها العزاب ويتمنى أن يكون هنالك حلول بالقريب العاجل لهذه المشكلة.
أصحاب المكاتب العقارية كان لهم رأي مختلف، وقال ماجد نايف الحميدي – صحاب مكتب عقاري -: إن الخدمات التي تقدم للسكان لشقق العزاب تتحكم في الأسعار أحياناً، وابان أن الطلب الشديد الذي يواجهه أصحاب المكاتب العقارية من اغلب العزاب يجعل المستثمرين أمام خير التغير من سكن للعوائل إلى سكن للعزاب لمواجهة هذه الطلبات التي قد تتحكم بارتفاع الأسعار، ويقول الحميدي: إن المستثمرين يطلبون في بعض الأحيان ضمانات حيث يواجه أصحاب المكاتب بعضًا من المشاكل لعدم وجود ضمانات مع اغلب العزاب، أما لأنهم طلاب في الجامعة، فيصعب أن نطلب منهم ضمانات والجامعة نفسها لا تضمنهم حيث واجهنا بعض الصعوبات من حالة تخريب وسرقة ولكن هذه الحالات تكون قليلة جدا. ويؤكد الحميدي على انه لابد من وجود حلول تتناسب مع العزاب لأن أغلبية هؤلاء العزاب يأتون إلينا ويطلبون سكن بأي سعر لذلك نحن ننقل هذه الصورة إلى الملاك فيضطر الملاك لرفع الأسعار لوجود طلبات لهذا السكن لأن الملاك يعلمون أن سكن العزاب يشهد طلباً مرتفعاً، ويقول الحميدي أن غياب التنظيم في هذه الحالة يسبب كثير من المشاكل بين المستأجرين وأصحاب الشقق، وتمنى الحميدي وجود هذه التنظيمات لضمان حقوق الجميع. ويؤكد الحميدي على أن أنظمة وشروط السكن بالجامعات لا تناسب اغلب الطلاب من حيث إجبار الطلاب السكن مع أشخاص لا يعرفونهم وهذه سبب من أسباب الطلب الكبير على شقق العزاب حيث يوجد لدينا طلبات لا نستطيع تلبيتها لأنه لا يوجد عرض، وفي غالبية الأحياء في الرياض لا يوجد سكن للعزاب فتجد المناطق التي يوجد بها سكن تكثر بها الطلبات، ومن ناحية الشقق يقول: إن بعضا من المشاكل تتنتج من عدم وجود مواقف للسيارات قرب الشقق فنجد زحاما في الشوارع التي تكون فيها هذه الشقق.