"نظام الغذاء" يؤجل بت "الشورى" في توصية بدل سكن موظفي الدولة

مكافآت لا تزيد عن 25 % من الغرامة لمن يكشف عن مخالفة غذائية

انتهت جلسة مجلس الشورى، اليوم، دون مناقشة توصية بدل السكن لموظفي الدولة، وهي التوصية التي كان يترقبها الموظفون، وعلمت "سبق" أن تأجيل مناقشة التوصية والتصويت عليها، كان نتيجة لطول فترة النقاش حول تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الجديد للغذاء، خاصة أن توصية بدل السكن كانت مجدولة ضمن البند الثالث في جدول أعمال جلسة اليوم.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي عقب الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن المجلس استهل جلسته بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/ 1429 ه - 1430/ 1431ه.
وأكد أن المجلس استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في مختلف المهام المناطة بها، حيث يساند المجلس جهودها لإتمام المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة وتشرف عليها في مختلف المناطق تنفيذاً للتوجيهات السامية من ولي الأمر، رعاه الله.
وتضمن تقرير اللجنة أهمية أن تقوم الوزارة بوضع معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات، ما يؤمل منه تحقيق التنمية المتوازنة مع ضمان مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية.
وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار نظراً لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، كما دعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة، وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثاً عن مصادر أخرى للدخل.
ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على ثلاث محاور، تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم، ودور الأمانات والبلديات التنفيذي، ثم محور المجالس البلدية الذي يختص بالرقابة وتعزيز هذا المحور عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة موسعة بشأن الأراضي وأسباب ارتفاع أسعارها، والعمل على الحد من ارتفاعاتها السعرية الكبيرة، وأهمية أن تواكب الوزارة المشروعات الحضارية الكبرى التي أعلن عنها مؤخراً في مكة المكرمة ومحيط الحرم المكي الشريف بإنشاء مترو للأنفاق يخدم سكان العاصمة المقدسة وزوارها والمعتمرين.
وطالب الأعضاء بالقيام بحصر المشروعات المتعثرة وأسباب هذا التعثر والعمل على إتمامها، وتلافي ذلك في المشروعات المستقبلية، مع التوسع في إنشاء المشروعات البلدية والإنمائية في المحافظات والمناطق بما يقلل الحد من الهجرة للمدن الكبرى، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالتخطيط العمراني النموذجي للأحياء.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وانتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من ست وأربعين مادة، الذي بدأه في جلسة أمس الأحد.
وشدد النظام على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما لا يجوز وفقاً لمواد مشروع النظام تصدير الغذاء إلا منشأة ترخص لها الهيئة.
وطالب النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتها الغذائية، كما أكدت مواد النظام على المنشآت الغذائية الحصول على رخصة ممارسة العمل لكل فرد من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء وإنتاجه.
ومنح النظام للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في أن تقوم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده إذا تطلب الأمر ذلك، ولها في ضوء نتيجة التقويم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أجاز النظام للهيئة إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.
وأشار النظام إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية.
وأجازت مواد النظام منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25 % من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة غذائية.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم على مواد النظام إلى إيجاد الآلية النظامية للرقابة على المطاعم باعتبارها مصدر غذائي يعتمد عليه الكثير من المستهلكين، وإخضاع منتجات مطاعم الوجبات السريعة إلى المواصفات والمقاييس السعودية في موادها الأولية المستخدمة لإعداد الأطعمة.
وطالب الأعضاء بإخضاع النظام إلى دراسة مفصلة لكل بند من بنوده بالنظر إلى أهمية النظام لأنه يمس حياة المواطن وينعكس على صحته وسلامته.
وسيستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.