يشهد الإعداد للانتخابات البلدية التي تنطلق في غرة ذي القعدة المقبل 1432ه على مستوى محافظات ومدن المملكة، وتراقبها اللجنة الوطنية للمحامين للتأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية من خلال 17 ألف محامٍ و 18 ألف مهندس، ضعفاً في الإقبال من قبل المحامين والمهندسين للتسجيل كمراقبين، حيث لم يسجل للآن سوى 2 % من المحامين، و 1 % من المهندسين. فعلى الرغم من كل الجهود التي بُذلت لم يسجل في الإشراف على العملية الانتخابية من المحامين سوى 40 محامياً من أصل 1700 محام مرخص من قبل وزارة العدل، أي بنسبة 2 %، وكذلك سجل 170 مهندساً من الهيئة السعودية للمهندسين، أي بنسبة 1 %، كما أحجم عدد من الجمعيات الأخرى المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات، مثل جمعية الإدارة والمحاسبة، وغيرها. وأرجع رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية، الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب، ضعف الإقبال على التسجيل من المحامين والمهندسين، إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام، إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات، متوقعاً أن يتغير ذلك بعد هذه الدورة. وأشار قاروب إلى أنه "تحقيقاً لمبدأي النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية فإن المحامين لن يراقبوا المراكز الانتخابية التي يكون أحد مرشحيها من المحامين، حيث سيترك الأمر للرقابة على زملائهم في العمل الرقابي للمهندسين، كما يتحقق ذلك الأمر أيضاً بالنسبة للمرشحين من المهندسين", مؤكداً أن المجلس الوطني حدد الآليات التي ستتبع لإدارة العملية الانتخابية. وأوضح أنه ستُعقد ورش عمل تدريبية لتأهيل المراقبين من المحامين والمهندسين على العملية الانتخابية بالغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة، وسيركز التدريب على أهم عناصر الرقابة الانتخابية، التي تشمل الجوانب الخاصة ببيئة المركز الانتخابي، ومنها: سهولة وصول الناخب إلى المركز الانتخابي، وعدم وجود حملات دعائية داخل المركز أو قريباً منه في حدود 25 متراً، وعدم وجود مقرات بعض المرشحين قرب مركز الاقتراع أقل من 25 متراً، والتواجد المقتصر على الأشخاص المصرح لهم بالدخول داخل المركز، والتعامل المريح من منسوبي الأمن في المركز للناخبين، والتأكد من عدم التأثير لتوجيه إرادة الناخب إلى التصويت لمرشح بعينه، وملاحظة ما يدل على ممارسة الضغط أو الرشوة على الناخبين. ولفت قاروب إلى أنه سيجري التركيز على مرحلة ما قبل بدء التصويت من خلال التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل التصويت، ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع، إضافة إلى تخصيص غرف للاقتراع توفر خصوصية وسرية للناخب. وأشار إلى أن محاور التدريب على العناصر الرئيسية أثناء مرحلة إجراءات التصويت ستتركز على: بدء الاقتراع في الموعد المحدد له، ومراجعة بطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم، وملاحظة أن تسجيل اسم الناخب يأتي بعد التحقق من هويته، والتحضير الجيد للجنة من توفير الأقلام والمستلزمات المطلوبة للناخب عند إدلائه بصوته، والالتزام بإجراءات التصويت داخل الغرفة المخصصة لذلك، وعدم السماح بوجود تصويت جماعي (أكثر من شخص) في غرفة التصويت، والتأكد من تسليم كل ناخب ورقة واحدة للاقتراع، وسرعة إجراءات التصويت، مشدداً على أنه سيتم التركيز على الموظفين من أجل تيسير العملية الانتخابية على الناخبين. وأضاف أنه سيتم التركيز على إعداد المواد اللازمة للعملية الانتخابية لجهة إعداد أوراق الاقتراع بعدد كافٍ، وترتيبها وحفظها بشكل مناسب قبل البدء في الاقتراع، والتأكد من أن بطاقات التصويت تحمل الختم الرسمي للمركز الانتخابي وتوقيع المسؤول عن المركز. وأشار كذلك إلى التركيز على المحامين بالتأكد من تطابق القوائم الانتخابية وعدد الناخبين المقترعين، وعدم منع الناخبين المقيدة أسماؤهم في القوائم من الانتخاب، وتوعيتهم لإجراءات التصويت لتوفير الجو الهادئ للناخبين أثناء عملية الاقتراع. وأكد قاروب أنه سيتم التدريب على أهم عناصر مراحل العملية الانتخابية أو ما يسمى بالفرز، ومنها: التأكد من الأقفال والأختام قبل فتح صندوق الاقتراع، مبيناً أن مراقبة الفرز ستكون بحضور مندوبي المرشحين ومراقبي الاقتراع، والتأكد من عدم دخول أماكن الفرز إلا للأشخاص المصرح لهم، ومتابعة عملية الفرز بوضوح، وعزل البطاقات المشكوك فيها على حدة. وأعلن أن محاضرات التوعية ستكون يوم الأربعاء 23/ 10/ 1432ه الموافق 21/ 9/ 2011م في الغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة، وذلك بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، داعياً المحامين والمهندسين الذين لم يسجلوا أسماءهم إلى سرعة التسجيل والقيد، حيث سيتم توزيع بطاقات المراقبين يوم الاثنين 28/ 10/ 1432ه الموافق 26/ 9/ 2011م على البريد الإلكتروني لكل مراقب، مع الاستمارة الخاصة بالرقابة التي ستتم يوم الخميس 1/ 11/ 1432ه الموافق 29/ 9/ 2011م. من جهته، أوضح المهندس عدنان الصحاف، نائب رئيس المجلس الوطني، أن ورشاً تدريبية سيقدمها أعضاء متخصصون من الهيئة السعودية للمهندسين لجميع المحامين والمهندسين الراغبين في المشاركة في هذا العمل الوطني، وذلك في مقرات الغرف التجارية أو مقار الهيئة في المناطق والمدن التي تتوفر فيها أماكن للغرف التجارية، موجهاً الدعوة لمن يرغب في المشاركة إلى سرعة التسجيل على عنوان رئيس المجلس الوطني، المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب على هاتف 6518222-02، أو فاكس 6518333-02، أو البريد الإلكتروني [email protected]، موضحاً أن الهيئة ترحب بمشاركة المهندسين غير المنتمين للهيئة السعودية، والمقدر عددهم ب 14000 مهندس. كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين قررت السماح للحقوقيين السعوديين في القطاع الخاص من غير المحامين المرخصين بوزارة العدل، للمشاركة في هذا العمل الوطني، والمقدر عددهم ب 1000 شخص، وذلك لزيادة عدد المراقبين، وعدم حرمان من يرغب في المشاركة في هذا العمل الوطني الذي يصادف احتفالات الوطن بالعيد الوطني في 23 سبتمبر .
