500 محامٍ ومهندس من أصل 20 ألف مهني يراقبون الانتخابات

تبدأ اليوم عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل المراقبين من المحامين والمهندسين للإشراف على العملية الانتخابية للمجالس البلدية في 7 غرف تجارية في المدن السعودية هي الغرفة التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة
وأعلن رئيس المجلس الوطني للرقابة على انتخابات البلدية المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب عن ارتفاع عدد الذين سجلوا في الإشراف على العملية الانتخابية حتى الآن 500 محامٍ ومهندس وتوقعات زيادة العدد إلى ألف محامٍ ومهندس خلال الأيام المقبلة بعد عزوف الكثيرين منهم على المشاركة إلى جانب عزوف الكثير من جمعيات المجتمع المدني على المشاركة كجمعية الإدارة والمحاسبة والصحافيين وغيرها.
ولفت قاروب إلى أن التوقعات تشير إلى أن عدد الذين سيشرفون على الرقابة الانتخابية للمجالس البلدية نحو 1000 محامٍ ومهندس، وهو مؤشر إلى جد ما يعد جيدًا رغم أن الأمل أن يتحرك بقية المحامين والمهندسين وعددهم 1700 محامٍ و18 ألف مهندس للمساهمة والمشاركة في هذا القضية الوطنية.
وبين أن التدريب سيركز على أهم عناصر الرقابة الانتخابية التي تشمل الجوانب الخاصة ببيئة المركز الانتخابي ومنها سهولة وصول الناخب إلى المركز الانتخابي وعدم وجود حملات دعائية داخل المركز أو قريبًا منه (في حدود 25 مترًا) وعدم وجود مقرات بعض المرشحين قرب مركز الاقتراع أقل من 25 مترًا والتواجد المقتصر على الأشخاص المصرح لهم بالدخول داخل المركز والتعامل المريح من قبل منسوبي الأمن في المركز للناخبين والتأكد من عدم التأثير لتوجيه إرادة الناخب إلى التصويت لمرشح بعينه وملاحظة ما يدل على ممارسة الضغط أو الرشوة على الناخبين.
ولفت قاروب انه سيتم التركيز على مرحلة ما قبل بدء التصويت من خلال التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل التصويت ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع وتخصيص غرف للاقتراع توفر خصوصية وسرية للناخب.
وأشار إلى أن محاور التدريب على العناصر الرئيسية أثناء مرحلة إجراءات التصويت ستتركز على بدء الاقتراع في الموعد المحدد له ومراجعة بطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم، وملاحظة أن تسجيل اسم الناخب بعد التحقق من هويته والتحضير الجيد للجنة من توفير الأقلام والمستلزمات المطلوبة للناخب عند إدلائه بصوته والالتزام بإجراءات التصويت داخل الغرفة المخصصة لذلك وعدم السماح بوجود تصويت جماعي (أكثر من شخص) في غرفة التصويت والتأكد من تسليم كل ناخب ورقة واحدة للاقتراع وسرعة إجراءات التصويت والتأكد من عدم الضغط أو التأثير من مندوبي المرشحين على الناخبين. وشدد رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات انه سيتم التركيز على الموظفين لجهة حضور المسؤولين عن المركز الانتخابي خلال عملية الاقتراع، وتحديد ووضوح مسؤولية كل موظف داخل مركز الانتخاب وتقديمهم للمساعدة للناخبين الذين يحتاجونها وتيسير عملية الانتخاب على الناخبين.
وأضاف انه سيتم التركيز على أعداد المواد اللازمة للعملية الانتخابية لجهة إعداد أوراق الاقتراع بعدد كافٍ وترتيبها وحفظها بشكل مناسب قبل البدء في الاقتراع، والتأكد من أن بطاقات التصويت تحمل الختم الرسمي للمركز الانتخابي وتوقيع المسؤول عن المركز.
إلى جانب التركيز على المحامين بالتأكد من تطابق القوائم الانتخابية وعدد الناخبين المقترعين وعدم منع الناخبين المقيدة أسماؤهم في القوائم من الانتخاب وتوعية الناخبين لإجراءات التصويت وتوفير الجو الهادئ للناخبين أثناء عملية الاقتراع.
وأكد قاروب أن سيتم كذلك التدريب على أهم عناصر مراحل العملية الانتخابية أم ما يسمى الفرز، ومنها التأكد من الأقفال والأختام قبل فتح صندوق الاقتراع وأن مراقبة الفرز كانت بحضور مندوبي المرشحين ومراقبي الاقتراع والتأكد من عدم دخول أماكن الفرز إلا للأشخاص المصرح لهم ومتابعة عملية الفرز بوضوح وعزل البطاقات المشكوك فيها على حدة.
وأعلن رئيس المجلس الوطني للرقابة على انتخابات البلدية المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب بأن محاضرات التوعية ستكون اليوم (الأربعاء) 23/10/1432ه الموافق 21/9/2011م في الغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة، وذلك بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء داعيًا المحامين والمهندسين الذين لم يسجلوا أسماءهم بسرعة التسجيل والقيد، حيث سيتم توزيع بطاقات المراقبين وتوزيعهما يوم الاثنين 28/10/1432ه الموافق 26/9/2011م على البريد الإلكتروني لكل مراقب مع الاستمارة الخاصة بالرقابة التي ستتم يوم الخميس 1/ 11/1432ه 29/9/2011م.
يذكر أن الانتخابات البلدية على مستوى محافظات ومدن المملكة ستنطلق غرة القعدة المقبل 1432هجرية، وستقوم اللجنة الوطنية للمحامين باعتبارها احد مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية.
وارجع قاروب إلى ضعف على الإقبال في التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات.
وقال: إنه كان لدينا الأمل والثقة من المحامين والمهنيين عندما تتاح لهم الفرصة لخدمة المجتمع في عمل وطني مثل الانتخابات البلدية فإنهم لن يتأخروا لكن جاءت النتيجة دون توقعاتنا، وأحجم الكثير عن المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات، وتوقع قاروب أن ثقافة العمل التطوعي وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات قد يزال بعد هذه الدورة؛ وبالتالي إزالة تلك النظرة السلبية من المجتمع لقطاع البلديات في الانتخابات في المستقبل المقبل.