قاروب: مشاركة 40 محاميًا و170 مهندسًا فقط من أصل 20 ألف في مراقبة انتخابات المجالس البلدية

مؤسسات المجتمع المدني رفضت المشاركة في العمل الرقابي للانتخابات البلدية

تنطلق في غرة ذي القعدة القادم 1432هجرية الانتخابات البلدية على مستوى محافظات ومدن المملكة وستقوم اللجنة الوطنية للمحامين باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية من خلال 40 ألف محامٍ و18 ألف مهندس.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلت لم يسجل في الإشراف على العملية الانتخابية من المحامين سوى 40 محاميًا من أصل 1700 محام مرخص من قبل وزارة العدل أي بنسبة 2 في المائة وكذلك تسجيل 170 مهندس من أصل 18 ألفًا من الهيئة السعودية للمهندسين أي بنسبة 1 في المائة كما أحجمت عدد من الجمعيات الأخرى المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات مثل جمعية الإدارة والمحاسبة وغيرها.
وقال رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب: إنه تأكيدًا على مبدأ الشفافية والنزاهة والحياد والبعد عن أي أوجه من الفساد فإن المحامين لن يراقبوا المراكز الانتخابية التي يكون أحد مرشحيها من المحامين وسيترك الأمر للرقابة على زملائهم في العمل الرقابي للمهندسين.
وبين أن المجلس الوطني للرقابة على انتخابات البلدية حدد الآليات التي سوف تتبع لإدارة العملية الانتخابية.
وارجع قاروب إلى ضعف الإقبال في التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات
وقال انه كان لدينا الأمل والثقة من المحامين والمهنيين عندما تتاح لهم الفرصة لخدمة المجتمع في عمل وطني مثل الانتخابات البلدية فإنهم لن يتأخروا لكن جاءت النتيجة دون توقعاتنا وأحجم الكثير عن المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات
وتوقع قاروب إلى أن ثقافة العمل التطوعي وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات قد يزال بعد هذه الدورة وبالتالي إزالة تلك النظرة السلبية من المجتمع لقطاع البلديات
وأوضح أنه سوف يتم عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل المراقبين من المحامين والمهندسين على العملية الانتخابية بالغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة وسيركز التدريب على أهم عناصر الرقابة الانتخابية التي تشمل الجوانب الخاصة ببيئة المركز الانتخابي ومنها سهولة وصول الناخب إلى المركز الانتخابي وعدم وجود حملات دعائية داخل المركز أو قريباً منه (في حدود 25متراً) وعدم وجود مقرات بعض المرشحين قرب مركز الاقتراع أقل من 25 متراً والتواجد المقتصر على الأشخاص المصرح لهم بالدخول داخل المركز والتعامل المريح من قبل منسوبي الأمن في المركز للناخبين والتأكد من عدم التأثير لتوجيه إرادة الناخب إلى التصويت لمرشح بعينه وملاحظة ما يدل على ممارسة الضغط أو الرشوة على الناخبين.
ولفت قاروب إلى أنه سيتم التركيز على مرحلة ما قبل بدء التصويت من خلال التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل التصويت ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع وتخصيص غرف للاقتراع توفر خصوصية وسرية للناخب.
وأشار إلى أن محاور التدريب على العناصر الرئيسية أثناء مرحلة إجراءات التصويت ستتركز على بدء الاقتراع في الموعد المحدد له ومراجعة بطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم وملاحظة أن تسجيل اسم الناخب بعد التحقق من هويته والتحضير الجيد للجنة من توفير الأقلام والمستلزمات المطلوبة للناخب عند إدلائه بصوته والالتزام بإجراءات التصويت داخل الغرفة المخصصة لذلك وعدم السماح بوجود تصويت جماعي (أكثر من شخص) في غرفة التصويت والتأكد من تسليم كل ناخب ورقة واحدة للاقتراع وسرعة إجراءات التصويت والتأكد من عدم ضغط أو التأثير من مندوبي المرشحين على الناخبين.
وشدد رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات انه سيتم التركيز على الموظفين لجهة حضور المسئولين عن المركز الانتخابي خلال عملية الاقتراع وتحديد ووضوح مسئولية كل موظف داخل مركز الانتخاب وتقديمهم للمساعدة للناخبين الذين يحتاجونها وتيسير عملية الانتخاب على الناخبين.
وأضاف أنه سيتم التركيز على إعداد المواد اللازمة للعملية الانتخابية لجهة إعداد أوراق الاقتراع بعدد كافٍ وترتيبها وحفظها بشكل مناسب قبل البدء في الاقتراع والتأكد من أن بطاقات التصويت تحمل الختم الرسمي للمركز الانتخابي وتوقيع المسئول عن المركز.
إلى جانب التركيز على المحامين بالتأكد من تطابق القوائم الانتخابية وعدد الناخبين المقترعين وعدم منع الناخبين المقيدة أسماؤهم في القوائم من الانتخاب وتوعية الناخبين بإجراءات التصويت توفير الجو الهادئ للناخبين أثناء عملية الاقتراع.
وأكد قاروب أن سيتم كذلك التدريب على أهم عناصر مراحل العملية الانتخابية أم ما يسمى الفرز ومنها التأكد من الأقفال والأختام قبل فتح صندوق الاقتراع وأن مراقبة الفرز كانت بحضور مندوبي المرشحين ومراقبي الاقتراع والتأكد من عدم دخول أماكن الفرز إلا للأشخاص المصرح لهم ومتابعة عملية الفرز بوضوح وعزل البطاقات المشكوك فيها على حدة
وأعلن رئيس المجلس الوطني للرقابة على انتخابات البلدية المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب بأن محاضرات التوعية ستكون يوم الأربعاء 23-10-1432ه الموافق 21-9-2011م في الغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة وذلك بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء داعياً المحامين والمهندسين الذين لم يسجلوا أسماءهم إلى سرعة التسجيل والقيد حيث سيتم توزيع بطاقات المراقبين وتوزيعها يوم الاثنين 28-10-1432ه الموافق 26-9-2011م على البريد الالكتروني لكل مراقب مع الاستمارة الخاصة بالرقابة التي ستتم يوم الخميس 1- 11-1432ه 29-9-2011م.
من جهته أكد المهندس عدنان الصحاف نائب رئيس المجلس الوطني على القيام بالمثل وعدم قيام المهندسين بالرقابة على المراكز الانتخابية التي أحد مرشحيها من المهندسين موضحاً في ذات السياق أن ورش تدريبية سيقدمها أعضاء متخصصين من الهيئة السعودية للمهندسين لجميع المحامين والمهندسين الراغبين في المشاركة في هذا العمل الوطني وذلك في مقرات الغرف التجارية أو مقار الهيئة في المناطق والمدن التي تتوفر فيها أماكن للغرف التجارية موجهاً الدعوة لمن يرغب في المشاركة بسرعة التسجيل على عنوان رئيس المجلس الوطني المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب على هاتف (6518222-02) فاكس (6518333-02) أو البريد الالكتروني (majed@lawgaroub.com)، موضحاً في ذات السياق بأن الهيئة ترحب بمشاركة المهندسين غير المنتمين للهيئة السعودية والمقدر عددهم 14000 كما قررت اللجنة الوطنية للمحامين السماح للحقوقيين السعوديين في القطاع الخاص من غير المحامين المرخصين بوزارة العدل للمشاركة في هذا العمل الوطني والمقدر عددهم 1000شخص وذلك لزيادة عدد المراقبين وعدم حرمان كل من يرغب في المشاركة في هذا العمل الوطني الذي يصادف احتفالات الوطن بالعيد الوطني في 23 سبتمبر.