تنطلق في غرة ذي القعدة القادم 1432ه الانتخابات البلدية على مستوى محافظات ومدن المملكة وستقوم اللجنة الوطنية للمحامين باعتبارها احدى مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية من خلال 35 ألف محامٍ و18 ألف مهندس. وبالرغم من كل الجهود التي بذلت لم يسجل في الإشراف على العملية الانتخابية من المحامين سوى 40 محاميا من أصل 1700 محامٍ مرخص من قبل وزارة العدل أي بنسبة 2 في المائة وكذلك تسجيل 170 مهندسا من الهيئة السعودية للمهندسين أي بنسبة 1 في المائة كما أحجمت عدد من الجمعيات الأخرى المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات مثل جمعية الإدارة والمحاسبة وغيرها. وقال رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب انه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة والحياد والبعد عن أي أوجه من الفساد فان المحامين يراقبون المراكز الانتخابية التي يكون احد مرشحيها من المحامين وسيترك الأمر للرقابة على زملائهم في العمل الرقابي للمهندسين. وبين أن المجلس الوطني للرقابة على انتخابات البلدية حدد الآليات التي سوف تتبع لإدارة العملية الانتخابية. وارجع قاروب إلى ضعف الإقبال في التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات. وقال انه كان لدينا الأمل والثقة من المحامين والمهنيين عندما تتاح لهم الفرصة لخدمة المجتمع في عمل وطني مثل الانتخابات البلدية فإنهم لن يتأخروا لكن جاءت النتيجة دون توقعاتنا وأحجم الكثير عن المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات. وتوقع قاروب إلى أن ثقافة العمل التطوعي وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات قد يزال بعد هذه الدورة وبالتالي إزالة تلك النظرة السلبية من المجتمع لقطاع البلديات. وأوضح بأنه سوف يتم عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل المراقبين من المحامين والمهندسين على العملية الانتخابية بالغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة وسيركز التدريب على أهم عناصر الرقابة الانتخابية التي تشمل الجوانب الخاصة ببيئة المركز الانتخابي ومنها سهولة وصول الناخب إلى المركز الانتخابي وعدم وجود حملات دعائية داخل المركز أو قريباً منه (في حدود 25 متراً) وعدم وجود مقرات بعض المرشحين قرب مركز الاقتراع أقل من 25 متراً والتواجد المقتصر على الأشخاص المصرح لهم بالدخول داخل المركز والتعامل المريح من قبل منسوبي الأمن في المركز للناخبين والتأكد من عدم التأثير لتوجيه إرادة الناخب إلى التصويت لمرشح بعينه وملاحظة ما يدل على ممارسة الضغط أو الرشوة على الناخبين. ولفت قاروب انه سيتم التركيز على مرحلة ما قبل بدء التصويت من خلال التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل التصويت ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع وتخصيص غرف للاقتراع توفر خصوصية وسرية للناخب. وأشار إلى أن محاور التدريب على العناصر الرئيسية أثناء مرحلة إجراءات التصويت ستتركز على بدء الاقتراع في الموعد المحدد له ومراجعة بطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم وملاحظة أن تسجيل اسم الناخب بعد التحقق من هويته والتحضير الجيد للجنة من توفير الأقلام والمستلزمات المطلوبة للناخب عند إدلائه بصوته والالتزام بإجراءات التصويت داخل الغرفة المخصصة لذلك وعدم السماح بوجود تصويت جماعي (أكثر من شخص) في غرفة التصويت والتأكد من تسليم كل ناخب ورقة واحدة للاقتراع وسرعة إجراءات التصويت والتأكد من عدم ضغط أو التأثير من مندوبي المرشحين على الناخبين. وشدد رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات انه سيتم التركيز على الموظفين لجهة حضور المسئولين عن المركز الانتخابي خلال عملية الاقتراع وتحديد ووضوح مسئولية كل موظف داخل مركز الانتخاب وتقديمهم للمساعدة للناخبين الذين يحتاجونها وتيسير عملية الانتخاب على الناخبين. وأضاف انه سيتم التركيز على أعداد المواد اللازمة للعملية الانتخابية لجهة إعداد أوراق الاقتراع بعدد كافٍ وترتيبها وحفظها بشكل مناسب قبل البدء في الاقتراع والتأكد من أن بطاقات التصويت تحمل الختم الرسمي للمركز الانتخابي وتوقيع المسئول عن المركز.
