"تداول": إحالة عدد من مسؤولي "موبايلي" لهيئة التحقيق والادعاء العام

للاشتباه بهم خلال فترة عملهم أثناء "مخالفات" الشركة

أعلنت هيئة السوق المالية إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية ل "موبايلي" أثناء وقوع تلك المخالفات التي رصدت على الشركة، وذلك بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة ، كما كشفت "تداول" عن إقامة الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وتفصيلا قالت في بيانها إنه وإلحاقاً للبيان الصادر
بتاريخ 03/11/2014م، المتضمن أن الهيئة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان الهيئة بتاريخ 7/5/1436ه الموافق 26/02/2015م المتضمن أن الهيئة كلفت فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وانطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن:

1 إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

2 إقامة الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وذلك لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات، وذلك لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013م و2014م،وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.


3) إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة. 4) إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 5)استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة.


وبهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.