هيئة سوق المال تحيل المشتبه بهم في قضية «موبايلي» إلى «التحقيق والادعاء العام»

مع استمرار إجراءات التحقق من قبلها في حالات الاشتباه في المخالفات

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة أمس بإحالة قضية الاشتباه بوجود مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية، مع استمرار إجراءات التحقق من قبل الهيئة في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى (ذات الصلة)، مبينة أنه سيتم الإعلان للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية عن نتائج ذلك في حينه.
وأوضحت الهيئة في بيان لها في «تداول» أنه إلحاقاً لإعلانها بتاريخ 03-11-2014 المتضمن أن الهيئة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان الهيئة بتاريخ 26-02-2015 المتضمن أنها كلفت فريق عمل متخصصا يتولى بعض المهام، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وانطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنها استكملت الإجراءات، فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية. بناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وكان مختص قانوني في شؤون الشركات المساهمة قد أشار في حديثه ل»الجزيرة» في وقت سابق إن هناك عدة خيارات سيفضي إليها التحقيق في قضية موبايلي في حال ثبوت الاشتباه الذي بموجبه شكلت هيئة سوق المال فريقاً للتحقيق منها مقاضاة المدقق المالي للشركة وتوجيه الإدانة لكبار التنفيذيين وإلغاء بعض صفقات التداول التي تمت على أسهم الشركة.
وقال المستشار هشام العسكر ل«الجزيرة»: إن هذه الخيارات القانونية ستكون حاضرة في حال ثبوت الاشتباه كمخالفة للمادة 50 من نظام السوق المالية، وأضاف: بناء على ذلك ستتم مقاضاة المدقق المالي للشركة وبالتالي سيتحمل جزءاً من الخسائر التي تكبدها حملة الأسهم، وأما المكافآت التي حصل عليها كبار التنفيذيين في الشركة فهي غير قانونية وغير مستحقة في ظل الأداء المالي الحقيقي للشركة المخالف لما ذكر في القوائم المالية غير الدقيقة، وتوقع العسكر أيضاً احتمالية النظر في إلغاء بعض صفقات التداول التي تمت على أسهم «موبايلي» بحجم ملحوظ خلال الفترة التي سبقت إيقافها، فهناك بعض القرائن على أنه قد تكون هناك تداولات تمت بناء على معلومات داخلية ولعل من أبرز المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة هي التداول بناء على هذه المعلومات وهي مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية حيث يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.