طرح 30 في المئة من أسهم «العربية للتعهدات الفنية» للاكتتاب العام وافقت هيئة السوق المالية على طرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المئة من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية، وسيخصص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات. وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 23-8-1436ه الموافق 10-6-2015، إلى 29-8-1436ه الموافق 16-06-2015، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب، وستحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. وقالت «الهيئة»: «إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودرس محتواها، ربما ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له». وشددت على أنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة مجلس الهئية على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. «مبرد» توقع عقد تشغيل قيمته 85 مليون ريال أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» أول من أمس اكتمال توقيع عقد مع شركة ان دي لوجيستك، وذلك لنقل منتجات وألبان شركة الصافي دانون مدة ثلاث سنوات ونصف، اعتباراً من مطلع حزيران (يونيو) 2015 بإجمالي إيرادات متوقعه تتجاوز 85 مليون ريال. وقالت الشركة إن هذه الصفقة من ضمن خطتها الهادفة إلى الاستمرار في تحسين العقود التشغيلية، مما سيسهم في دعم أرباح الشركة إيجابياً في المستقبل من نشاط النقل البري للبضائع أحد الأنشطة الاستثمارية في شركة «مبرد». وسينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي الحالي، ولا يوجد طرف ذوي علاقة بالصفقة. هيئة السوق المالية تحيل المشتبه بهم في قضية «موبايلي» إلى «الادعاء العام» أعلنت هيئة السوق المالية أنها قررت إحالة قضية المشتبه بهم في قضية «موبايلي» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، للتحقيق والادعاء العام فيها بحسب الإجراءات النظامية. وقالت «الهيئة» في بيان لها أمس، إنه «إلحاقاً لإعلان الهيئة بتاريخ 3-11-2014، المتضمن أن الهيئة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان الهيئة بتاريخ 26-2-2015 المتضمن أن الهيئة كلفت فريق عمل متخصص يتولى بعض المهمات تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وانطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة ال17 من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة ال50 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول، بناء على معلومات داخلية. وبناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 24-7-1436ه (13-5-2015) بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، للتحقيق والادعاء العام فيها بحسب الإجراءات النظامية، واستمرار إجراءات التحقق من هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى (ذات الصلة). وسيتم إعلان نتائج ذلك للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في حينه».
