«السوق المالية» تُحيل المتورطين في تداولات «موبايلي» للادعاء العام

أعلنت هيئةُ السوق المالية إحالةَ المشتبه بهم في قضية تداولات سهم شركة "موبايلي" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة أنها كلفت فريقَ عمل متخصص يتولى بعض المهام وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قِبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وأضاف البيان: "انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطةَ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية".
واختتمت الهيئة بيانها: "وبناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 24 / 7 / 1436ه الموافق 13/ 5 /2015م بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية، واستمرار إجراءات التحقق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى (ذات الصلة)، وسيتم الإعلان للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية عن نتائج ذلك في حينه".