"جهات حكومية" تتفق على حرمان الأطباء راغبي النقل من المميزات المالية

بعد أن شكت وزارة الصحة من كثرة تسرب أطبائها

كشف مصدر مطلع توجيهاً من وزارات التعليم العالي، والدفاع والطيران، والتربية، والداخلية، ورئاسة الحرس الوطني والهيئة العامة للهلال الأحمر، بعدم منح مميزات مالية إضافية للأطباء والطبيبات الراغبين والراغبات في الانتقال من وزارة الصحة إلى جهات حكومية أخرى بسبب المميزات المالية الإضافية في الرواتب، وذلك بعد أن شكت الصحة في كثرة تسرب أطبائها وتزايد طلبات النقل من مستشفياتها إلى الجامعات نظراً إلى المميزات المالية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، أكد المصدر أن الأمر الذي أدى إلى تحرك الوزارة لوقف الزيادات المالية الإضافية وعدم منحها لراغبي النقل في رواتبهم، جاء بناء على طلب مجموعة من الأطباء الاستشاريين في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف نقل خدماتهم إلى جامعة الطائف، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء بسلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل الذاتي بالمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، وذلك وفقاً للقرار الذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع العاملين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بجميع فئاتها في جميع القطاعات الحكومية، إضافة إلى المحافظة على استقرار الكوادر الصحية في قطاعاتها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.
وقال المصدر: «إن مجلس الخدمات الصحية الممثل لجميع الخدمات الصحية والخاصة اتفق أعضاؤه في محضر ينظم انتقال الكفاءات السعودية في القطاع الصحي ويشترط موافقة المرجع قبل السماح بانتقال الكوادر الصحية»، مضيفاً أنه تم اعتماد وتوجيه جميع القطاعات بعدم منح أي إضافات مالية في رواتب الأطباء المنتقلين من وزارة الصحة إلى جهات حكومية أخرى خصوصاً بعد تأييد وزارة الخدمة المدنية ذلك، وإفادتها بوضع قواعد لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية وسلم أجور للممارسين الصحيين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن شروعها في تنفيذ وتطبيق دراسة في الأيام المقبلة تقضي بالسماح لأطباء الطوارئ والاستشاريين السعوديين العاملين في المستشفيات الحكومية بالعمل في مستشفيات حكومية أخرى إلى جانب التي يعملون بها في خارج أوقات الدوام الرسمي بهدف رفع مستواهم المعيشي ودعم تبادل الخبرات، إضافة إلى أن مجلس الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية سيشرع في إجراء الدراسة ووضع القواعد التنظيمية التي تضمن التطبيق من دون التأثير على أداء الطبيب في المستشفى الأساسي الذي يعمل به.
وأضافت أنها تضع في أولوياتها الارتقاء بمستوى الأطباء لمواكبة المتغيرات المعيشية، مشيرة في هذا الإطار إلى صدور الموافقة على الكادر الجديد للأطباء الذي يبدأ معه راتب الاستشاري من حوالى 18 ألف ريال بزيادة لا تقل عن 20 في المئة عما كان معمولاً به سابقاً.