دارسة السماح لأطباء الطوارئ والاستشاريين بالعمل في مستشفيات حكومية خارج الدوام

صدرت الموافقة على دراسة السماح لاطباء الطوارئ والاستشاريين السعوديين العاملين في المستشفيات الحكومية بالعمل في مستشفيات حكومية اخرى بجانب التي يعملون بها خارج اوقات الدوام الرسمي بهدف رفع مستواهم المعيشي ودعم تبادل الخبرات. وقال ل «المدينة» مصدر في وزارة الصحة ان مجلس الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية سيشرع في اجراء الدراسة ووضع القواعد التنظيمية التى تضمن التطبيق بدون التأثير على اداء الطبيب في المستشفى الاساسي الذى يعمل به. واضاف ان الوزارة تضع في اولوياتها الارتقاء بمستوى الاطباء لمواكبة المتغيرات المعيشية مشيرا في هذا الاطار الى صدور الموافقة على الكادر الجديد للاطباء والذى يبدأ معه راتب الاستشارى بحوالى 18 الف ريال بزيادة لاتقل عن 20% عما كان معمولا به في السابق. واوضح المصدر ان المملكة تعاني من عجز واضح في الاطباء الاستشاريين السعوديين من مختلف التخصصات معربا عن امله في ان يسهم هذا القرار في حال تطبيقه في سد العجز في ظل ارتفاع تكلفة الاستقدام من الخارج لزيادة الرواتب بشكل ملموس في السنوات الاخيرة. وكانت وزارة الصحة اصدرت تعميما لكافة مديريات الشؤون الصحية بالبدء في صرف بدل سكن لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق الكادر الصحي الجديد الذي اقره المقام السامي مؤخرا وذلك لمن لا توفر لهم الجهات الصحية السكن بتكلفة سنوية لا تتجاوز (50.000) ألف ريال للوحدة السكنية لكل طبيب. وتأتي هذه الخطوة بناء على الاتفاق على آلية الإجراءات التي تمت بين وزارتي المالية والصحة. وقال الدكتور خالد بن محمد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريح سابق إن هذا القرار يأتي في اطار حرص ولاة الأمر على توفير بيئة عمل صحية للعاملين في القطاع الصحي وانه يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الأطباء في مختلف القطاعات الصحية الحكومية مما يمكنهم من القيام بعملهم على الوجه المرضي ويحقق الراحة النفسية والاستقرار الاجتماعي. واشار إلى أن تطبيق هذا القرار يأتي بمتابعة وزير الصحة وتنفيذا لما ورد في البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430ه الذي نص على أن توفر الجهات الصحية والجامعات بحسب الأحوال السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان. والجدير ذكره أن الكادر الصحي الجديد شمل العديد من التغييرات الجذرية بلائحة الوظائف الصحية ومنها توحيد سلم رواتب العاملين في المراكز والمستشفيات الحكومية والعامة والتخصصية وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لهم لا سيما للكفاءات المتخصصة والنادرة من السعوديين بهدف المحافظة على استمرارهم والحد من تسربهم أو تركهم العمل في المستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة التي تدار وفق برامج التشغيل.