"السعودية للكهرباء" توقِّع اتفاقية شراء إنتاج محطة القرية لإنتاج الطاقة لمدة 20 عاماً

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اليوم اتفاقية شراء إنتاج محطة القرية للإنتاج المستقل من الطاقة مع شركات التحالف التي فازت ببناء المشروع، والتي تقضي بشراء الكهرباء لمدة 20 عاماً من المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 10.7 مليارات ريال، وبقدرة نحو 4000 ميجاوات، وذلك بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين.

ووقع الاتفاقية في حفل أقيم بهذه المناسبة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي البراك مع تحالف مكوَّن من "أكوابور بروجكت"، وشركة سامسونج للإنشاءات والتكنولوجيا الكورية، وصندوق مينا للاستثمار.

ويعد مشروع القرية للإنتاج المستقل المشروع الثالث من برنامج الشركة السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وتشارك الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 50% من رأس مال شركة المشروع "شركة هجر لإنتاج الكهرباء"، بينما يملك التحالف نسبة 50%، وستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية، على أن تكون السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة عشرين عاماً، ويبدأ الإنتاج قبل صيف عام 2014.

وأوضح المهندس البراك، في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن المشروع يُعد من أعلى مشروعات الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، حيث تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50% مقارنة ببعض المحطات القديمة التي لا تتجاوز 25%، كما اعتبره إنجازاً مهماً يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في صناعة الكهرباء، لمواجهة تحديات نمو الطلب على الكهرباء الذي تجاوز معدله 8%، ووصل فيها إجمالي قدرات التوليد إلى 50 ألف ميجاوات، بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ألف ميجاوات قبل عشر سنوات.

وأضاف البراك أنه لمقابلة هذا النمو تمكَّنت الشركة، وبمساندة من الدولة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء، من ترسية عدد من المشروعات وتعزيز شبكات النقل والتوزيع؛ لنقل هذه الطاقة إلى مراكز استهلاكها، وربط مناطق المملكة بشبكة موحدة ستمكن الشركة من تلبية جميع الطلبات الجديدة وتعزيز أنظمة الكهرباء.

وبيَّن المهندس البراك أن الشركة تخطط لاستثمار 300 مليار ريال حتى عام 2020، وبادرت بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي، واستكمال ربط الشبكات، وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى عام 2020م مبنية على معدلات النمو السكاني، وخطط التنمية، وبرامج الأنشطة الاقتصادية بالمملكة تحدث سنوياً خلال سنوات الخطة، وقد خصص من 30 إلى 40% من الخطة للمستثمرين من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة، يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها كمنتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء سبق أن أبرمت اتفاقيات مماثلة للمشروعين الأول والثاني، وهما مشروع رابغ للإنتاج المستقل، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1200 ميجاوات، ومشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1729 ميجاوات، مفيداً بأن مشروع القرية للإنتاج المستقل، المشروع الثالث، يعد من برامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعها لإنتاج الطاقة الكهربائية، وسوف تلي ذلك مشروعات أخرى حددت للمستثمرين تباعاً حسب ما ورد بالخطة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة اكوا باور محمد بن عبدالله أبونيان في كلمته "تفخر اكوا باور بكونها المطور الرئيس لمشروع القرية المستقل لإنتاج الكهرباء، ليس فقط لأنها ستكون أكبر محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء (IPP) بالعالم تعمل بتقنية الدورة المركبة، ولكن أيضاً لأننا تمكنا من تشكيل فريق من المطوِّرين وموردي المعدات ومقاول الهندسة والتصميم والإنشاء ومقاول التشغيل والصيانة وجهات ممولة، عملوا معاً لتقديم تعرفة تقل عن أقرب تعرفة منافسة بمقدار 15.5%، وبهذه التعرفة فإن المشروع سيوفر ما مجموعه 1.9 مليار ريال للاقتصاد السعودي على مدى 20 سنة.

وأشار أبونيان أن الفارق المقدر ب21% لصالح مشروع القرية المستقل لإنتاج الكهرباء لعرض 4000 ميجاوات، وثاني أقل تعرفة مقدمة يرفع المبالغ التي وفَّرتها شركة اكو باور على خزينة الدولة من خلال جميع مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (IPP)، ومشروعات إنتاج الماء والكهرباء المستقلة (IWPP)التي طورتها في المملكة العربية السعودية إلى 7.5 مليارات ريال سعودي.