السعودية تؤسس أكبر محطة للإنتاج المستقل للكهرباء في العالم ب 10.6 مليار ريال

أطلقت السعودية أمس أكبر محطة للإنتاج المستقل للكهرباء في العالم هي محطة القرية التي تقع في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز عشرة مليارات ريال، حيث جرى توقيع عقود شراء الطاقة من المحطة التي ينفذها ويديرها تحالف سعودي كوري، لصالح الشركة السعودية للكهرباء. وتبلغ طاقة المشروع 4000 ميجاوات، ومن المقرر أن يدخل الخدمة في منتصف 2014. ومن أجل هذا الغرض أُعلن تأسيس شركة هجر للكهرباء شراكة بنسبة 50 في المائة بين الشركة السعودية للكهرباء والتحالف الفائز الذي تقوده شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ''أكوا باور''. وفاز التحالف من بين ستة تحالفات منافسة، وقدم عرضا يقل 15 في المائة عن أقرب المنافسين، في الوقت الذي سيبيع الطاقة لشركة الكهرباء مقابل 7 هللات/ للكيلو واط. وجرى التوقيع في الرياض بحضور المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، حيث وقع المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء على الاتفاقية مع تحالف مكون من (أكوابور بروجكت) وشركة (سامسونج) للإنشاءات والتكنولوجيا و(صندوق مينا) للاستثمار، حيث ستملك السعودية للكهرباء نسبة 50 في المائة من رأس مال شركة المشروع (شركة هجر لإنتاج الكهرباء)، بينما يملك التحالف نسبة 50 في المائة. ووفق الاتفاقية ستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية على أن تكون السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة عشرين عاماً. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 10.7 مليار ريال ريال، ويكتمل تشغيله خلال صيف عام 2014.
وأوضح البراك أن هذا المشروع يعد من أعلى مشاريع الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، حيث تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50 في المائة مقارنة ببعض المحطات القديمة التي لا تتجاوز 25 في المائة. علما بأن الشركة السعودية للكهرباء سبق أن أبرمت اتقاقيات مماثلة للمشروعين الأول والثاني، وهما مشروع رابغ للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1200 ميجاواط ومشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1729 ميجاواط. ويعد مشروع القرية للإنتاج المستقل المشروع الثالث من برنامج الشركة السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعها لإنتاج الطاقة الكهربائية. وقال البراك: إن القطاع يواجه تحديات كبيرة تتمثل في نمو الطلب على الكهرباء الذي تجاوز معدله 8 في المائة، في حين وصل فيها إجمالي قدرات التوليد إلى 50 ألف ميجاواط بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ألف ميجاواط قبل عشر سنوات. وقال ''لمقابلة هذا النمو تمكنت الشركة وبمساندة من الدولة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء من ترسية عدد من المشاريع وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لنقل هذه الطاقة إلى مراكز استهلاكها وربط مناطق المملكة بشبكة موحدة ستمكن الشركة بمشيئة الله تعالى من تلبية جميع الطلبات الجديدة وتعزيز أنظمة الكهرباء''.
وشدد البراك على أن الشركة ''بادرت الشركة بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي واستكمال ربط الشبكات وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى عام 2020 مبنية على معدلات النمو السكاني وخطط التنمية وبرامج الأنشطة الاقتصادية في المملكة يتم تحديثها سنوياً خلال سنوات الخطة، وقد تم تخصيص من 30 إلى 40 في المائة من الخطة للمستثمرين من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها كمنتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد. وبين البراك ''حرصت الشركة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها وتشجيع الاستثمار في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية كمنتجين مستقلين، فقد أعلنت الشركة منذ إنشائها قبل عشر سنوات عن الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، كما بادرت بمساندة مشاريع الماء والكهرباء للإنتاج المستقل التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في كل من الشعيبة والشقيق وراس الخير من خلال مساهمتها في إنشاء وتأسيس شركة الماء والكهرباء بمشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقد بدأ إنتاج أول هذه المشاريع في الشعيبة بقدرة 900 ميجاواط، كما شاركت مع شركة مرافق وصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في تطوير مشروع الجبيل وشراء كامل إنتاجه من الكهرباء، وقد سبق للشركة أن أبرمت اتفاقيات مماثلة لهذه الاتفاقية مشروعين هما مشروع رابغ للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1200 ميجاواط، ومشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1729 ميجاواط.. ويعد مشروع القرية للإنتاج المستقل المشروع الثالث من برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعها لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتوقع البراك أن ''تلي ذلك المشاريع الأخرى التي تم تحديدها للمستثمرين تباعاً حسبما ورد في الخطة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي، ونحن متفائلون لكون قطاع إنتاج الطاقة من أكثر القطاعات تأهيلاً لاستيعاب استثمارات القطاع الخاص؛ لأن المملكة تتمتع باقتصادٍ قوي ينمو بسرعة معقولة''. وشدد البراك على وعي الشركة بأن ''تنفيذ هذه الخطة الطموحة يتطلب مجهوداتٍ كبيرةٍ ووقتٍ وموارد مالية وفنية لتحقيقها، ولكننا واثقون من استمرار الدولة في دعم الشركة، ومن ثقة المطورين بمستقبل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم''. من جهته؛ قال محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوار بور: إن المشروع سيكون الأكبر في العالم للإنتاج المستقل IPP التي تعمل بتقنية الدورة المركبة (الغاز)، مبينا أن الشركة تمكنت من تشكيل فريق من المطورين وموردي المعدات ومقاولو الهندسة والتصميم والإنشاء ومقاول التشغيل وجهات ممولة لتقديم تعرفة تقل عن أقرب تعرفة منافسة بمقدار 15 في المائة، وهو ما يعني أن المشروع سيوفر 1.9 مليار ريال للاقتصاد السعودي خلال ال20 عاما المقبلة. وبين أبو نيان أن تكلفة المشروع تبلغ 10 مليارات ريال، 77 في المائة منها ستوفر عن طريق قروض مقسمة بالتساوي بين الريال والدولار، حيث يستفيد المشروع من مميزات بنوك الصادرات الأمريكي والألماني والكوري، وأربعة بنوك دولية، وأربعة بنوك محلية هي الفرنسي والأهلي وسامبا وساب.