اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي البراك أن نسبة نمو استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف الحالي البالغة 12% "عالية ومهولة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق آلية لمراقبة المباني لتطبيق العزل الحراري، وسيكون أحد شروط الصندوق العقاري قريبا، وهذا سيحقق خفضا في الكهرباء بنسبة 40%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض بمناسبة توقيع شركة الكهرباء اتفاقية مع تحالف مكون من (أكوابور بروجكت) وشركة سامسونج للإنشاءات والتكنولوجيا وصندوق مينا للاستثمار، حيث ستملك السعودية للكهرباء نسبة 50% من رأس مال شركة المشروع "شركة هجر لإنتاج الكهرباء"، بينما يملك التحالف نسبة 50%، بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين. وأشار البراك إلى أن الدولة قدمت أكثر من 65 مليار ريال كقرض حسن للشركة وأن العقود التي ستوقع هذا العام والعام المقبل ستوفر أكثر من 10 آلاف ميجاواط بقيمة 50 مليار ريال قيمتها الإنشائية بخلاف النقل والتوزيع. وأوضح أن "الكهرباء" وقعت هذا العام ثلاثة عقود مع القطاع الخاص، فضلا عن توقيعها لمشروعين العام المقبل، مبينا أن الاستثمارات ستبلغ أكثر من 300 مليار ريال خلال العشر السنوات المقبلة، منها 100 مليار ريال لإعادة صيانة المحطات والشركات الخاصة. وذكر أن شركة هجر لإنتاج الكهرباء ستقوم ببناء وتملك وتشغيل محطة للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية، وتبيع الكهرباء للشركة السعودية لمدة 20 سنة بسعر7 هللات للكيلوواط الواحد، فيما تبلغ تكلفة المشروع 10.7 مليارات ويكتمل تشغيله 2014. وأفاد بأن "الكهرباء" تسعى خلال السنوات المقبلة عبر خطط الشركة إلى الوصول إلى 30 ألف ميجاواط، وأنها ستدرس طرح بعض الشركات التابعة لها للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن توفر الكهرباء سيمنع الانقطاعات، مبينا أن المحطة الجديدة ستزود بالغاز الطبيعي من محطة الدمام. وأبان أن الشركة حققت إنجازات في صناعة الكهرباء لمواجهة تحديات مواجهة نمو الطلب على الكهرباء الذي تجاوز معدله 8%، ووصل فيها إجمالي قدرات التوليد إلى 50 ألف ميجاوات بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ألف ميجاوات قبل عشر سنوات. وأوضح البراك أن مشروع شركة هجر يعد من أعلى مشاريع الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، حيث تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50% مقارنة ببعض المحطات القديمة التي لا تتجاوز 25%. وأشار إلى أنه سبق إبرام اتقاقيات مماثلة للمشروعين الأول والثاني، وهما مشروع رابغ للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1200 ميجاوات، ومشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1729 ميجاوات. ويعتبر مشروع القرية للإنتاج المستقل المشروع الثالث من برنامج الشركة السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعها لإنتاج الطاقة الكهربائية. وذكر أن الشركة بادرت بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي واستكمال ربط الشبكات وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الاحتياج حتى عام 2020 مبنية على معدلات النمو السكاني وخطط التنمية وبرامج الأنشطة الاقتصادية بالمملكة يجري تحديثها سنويا خلال سنوات الخطة، وقد جرى تخصيص من 30 إلى 40% من الخطة للمستثمرين من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها كمنتجين مستقلين، ويجري شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
