الطلب على الكهرباء يقفز 12 في المئة... وإطلاق آلية لمراقبة المباني مع «العقاري»

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، عن نمو كبير للطلب على الكهرباء خلال الصيف الجاري بنسبة 12 في المئة، واصفاً تلك الزيادة بأنها «عالية ومهولة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تستعد لإطلاق آلية لمراقبة المباني حديثة الإنشاء لتطبيق العزل الحراري وسيتم التنسيق مع صندوق التنمية العقارية لربط قرض الصندوق بتنفيذ العزل الحراري، ما سيحقق خفضاً في استهلاك الكهرباء بنسبة 40 في المئة».
جاءت تصريحات الحصين عقب توقيع اتفاق الشركة السعودية للكهرباء وشركة هجر لإنتاج الكهرباء (شركة مملوكة مناصفة بين الشركة السعودية للكهرباء والمطورين) لشراء الكهرباء من مشروع محطة إنتاج المستقلة للطاقة الكهربائية، والبالغ قدرتها 4000 ميغاواط، وستقيمها «هجر»، وهو أحد مشاريع برنامج إشراك القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء.
وقال الحصين إن «الدولة قدمت أكثر من 65 بليون ريال كقرض حسن للشركة السعودية للكهرباء، وان العقود التي ستوقع هذا العام والعام المقبل ستوفر أكثر من 10 آلاف ميغاواط، وتبلغ الكلفة الإنشائية لهذا المشاريع 50 بليون ريال، بخلاف النقل والتوزيع».
وأضاف أن الشركة وقعت هذا العام ثلاثة عقود مع القطاع الخاص، وستوقع العام المقبل عقدي مشروعين، «وتبلغ الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر المقلة أكثر من 300 بليون ريال، منها 100 بليون ريال لإعادة صيانة المحطات والشركات الخاصة بالإنتاج».
من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على البراك، إن المشروع الذي تم توقيع اتفاقه، ضخم، وأن الدولة قامت بترسية عدد من المشاريع وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لنقل هذه الطاقة الى مراكز استهلاكها، وربط مناطق المملكة بشبكة موحدة، ستمكن الشركة من تلبية جميع الطلبات الجديدة، وتعزيز أنظمة الكهرباء، وتم وضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي واستكمال ربط الشبكات وتأمين قدرات التوليد المطلوبة لتلبية الطلب على الكهرباء حتى عام 2020.
وأشار إلى أن معدلات النمو السكاني وخطط التنمية وبرامج الأنشطة الاقتصادية في المملكة يتم تحديثها سنوياً خلال سنوات الخطة، وتم تخصيص من 30 إلى 40 في المئة من الخطة للمستثمرين من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة، يتولون تطويرها وتمويلها وتشغيلها كمنتجين مستقلين، ويتم شراء إنتاجهم من الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقات طويلة الأمد.
ولفت إلى أن الشركة المنفذة للمشروع ستبيع الكيلو الواط الواحد للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 7 هلللات، وتدرس الشركة طرح بعض الشركات التابعة لها للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن توافر الكهرباء سيمنع الانقطاع، وسيكون هناك احتياطي مهم لنا وسيتم تزويد المحطة الجديدة بالغاز الطبيعي من محطة الدمام.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء وقعت أمس اتفاقاً مع شركة هجر لإنتاج الكهرباء، ووقع الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على بن صالح البراك، مع تحالف مكون من «أكوابور بروجكت» وشركة «سامسونغ» للإنشاءات والتكنولوجيا و «صندوق مينا» للاستثمار، إذ ستملك السعودية للكهرباء نسبة 50 في المئة من رأسمال شركة المشروع (شركة هجر لإنتاج الكهرباء) بينما يملك التحالف نسبة 50 في المئة.
وستقوم شركة هجر لإنتاج الكهرباء ببناء وتملك وتشغيل محطة مستقلة لتوليد الكهرباء، وتبيع الكهرباء للشركة لمدة 20 سنة، وتبلغ كلفة المشروع 10 بلايين ريال، ويكتمل تشغيلة خلال العام 2014.
وأوضح البراك أن هذا المشروع يعد من أعلى مشاريع الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، إذ تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50 في المئة مقارنة ببعض المحطات القديمة والتي لاتتجاوز 25 في المئة.
وأشار البراك إلى أنه سبق إبرام اتقاقات مماثلة للمشروعين الأول والثاني، وهما مشروع رابغ للإنتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1200 ميغاواط، ومشروع الرياض 11 للانتاج المستقل الذي تبلغ قدرته الانتاجية 1729 ميغاواط. ويعتبر مشروع القرية للإنتاج المستقل المشروع الثالث من برنامج الشركة السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعها لإنتاج الطاقة الكهربائية.