"محكمة جدة": الفصل في دعوة عقارية ضد وزير سابق الشهر المقبل

وكيل المدعي يطلب إدخال مسؤول آخر بالوزارة متهم في قضية قتل

رفعت المحكمة العامة في جدة اليوم جلستها إلى الثالث من الشهر المقبل للنظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق وإمام مسجد، ضمن دعوى تقدم بها مواطن، متهماً إياهما ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال عن طريق "التزوير".

وافتُتحت الجلسة القضائية بحضور الأطراف (المواطن مقدم الشكوى، ووكيل إمام المسجد، ووكيل الوزير السابق)، وبعد انعقاد الجلسة بحضور الأطراف، تم رفعها لليوم الثالث من شهر صفر المقبل للنظر فيها.

من جهته ذكر "عبد الله المجددي" وكيل المدعي أنه سبق وأن طلبنا من فضيلة القاضي إدخال أحد مسؤولي وزارة الوزير السابق بمدينة جدة، الذي قام بالاستلام الصوري لجثمان فقيه المدينة والد موكلي في القضية كطرف يثبت ضلوع الوزير كطرف في مقتل فقيه المدينة.

يشار إلى أن المحكمة الجزائية بجدة تنظر منذ عدة شهور في قضية اتهام مواطن لوزير سابق بالاستيلاء على أرض كبرى في المدينة المنورة، طالبا صاحب الأرض قد تقدم للمحكمة بطلب إيقاف صرف التعويض للعقار الذي اشتراه الوزير السابق من المتهم بقتل والده، مقدماً تقريراً للمحكمة شاملاً دعواه والأسانيد التي بحوزته.

فيما قدم الوكيل الشرعي عن الوزير السابق مذكرة للمحكمة، طلب فيها شطب الدعوى؛ كونه سبقت إقامة دعوى قضائية مماثلة قبل سنوات وحكم فيها بصرف النظر؛ مما يجعل الدعوى الحالية أقرب للكيدية.

وأغلقت المحكمة باب المرافعة وقتَئذٍ بين الطرفين بعد أن اكتفيا بتقديم ما لديهما، وقررت حجز القضية للتأمل والدراسة تمهيداً لإصدار الحكم المتوقع إصداره في الجلسة القادمة.