محكمة جدة تؤجل النظر في دعوى عقارية ضد وزير سابق لذي القعدة القادم

تقدَّم بها مواطن يتهمه ببيع وشراء قطعة أرض بالتزوير

رفعت المحكمة العامة في جدة اليوم جلستها إلى الخامس من شهر ذي القعدة القادم للنظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق وإمام مسجد، ضمن دعوى تقدم بها مواطن متهماً إياهما ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال عن طريق "التزوير"، فيما لم يحضر الوزير الجلسة، وناب عنه وكيله. وافتُتحت الجلسة القضائية بحضور الأطراف (المواطن وإمام المسجد ووكيل الوزير السابق). وبيّن الأخير أن موكله لم يشترِ أرضاً من والد المدعي، وأنه سبق الفصل في هذه الدعوى بصرف النظر عن المدَّعى عليه، وأن الحكم اكتسب صفة القطعية من محكمة التمييز.

وأشارت المصادر إلى أنه تكرر رفع الدعوى من قِبل المدعي في جدة والمدينة المنورة، مرة يكون هو المدعي، وأخرى شقيقه، وأنه رُفعت الدعوى مسبقاً؛ ما يجعل دعواه في الحكم كيدية – على حد تعبير الوكيل – مطالباً القاضي بتطبيق الحكم على المدعي بما يقضيه النظام في الحكم على مرتكبي الدعاوى الكيدية.

وأضافت المصادر بأن المدعي طلب من القاضي إمهاله للجلسة المقبلة لإحضار الرد على ما تقدم به المتداخلان؛ فقرر القاضي بعدها رفع الجلسة للنطق بالحكم إلى يوم الخميس 5 – 11-1436 ه الساعة الحادية عشرة والنصف.

من جانبه، قال الوكيل الشرعي للمدعي في دعواه إنه رغم ثبوت البيع شرعاً، الذي لا يمكن إنكاره، إلا أن البائع "إمام المسجد"، والمشتري "الوزير السابق"، والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف للبائع، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء، وأن عملية شراء الوزير السابق للأرض، التي تمت بموجب مستندات مزورة، هي عملية بيع صورية، تمت دون أي مقابل، ولم تكن بعلم المواطن أو أبنائه.
يُشار إلى أن الدعوى التي تقدم بها مواطن وفق اللائحة يتهم فيها إمام المسجد بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده، بموجب مستندات مزورة، وذلك بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال.