السجن 9 سنوات وغرامة ومنع من السفر لأحد مؤسسي "حسم"

بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والسعي لبث الفوضى

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمطالبة بالملكية الدستورية، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة والمشاركة من خلالها في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والطعن في العلماء المعتبرين وانتقاص القضاة والطعن في ذمة القضاة واستقلالهم، ووصف نظام الحكم بأنه يقوم على الجور والظلم وعدم امتثاله للقرار القضائي القاضي بحل ما يسمى جمعية حسم، وتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وبناء على ذلك فقد عزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17 /6 /1435ه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

الجدير بالذكر أن المدعى عليه قد تراجع عما كان يطالب به.