السجن 8 سنوات لعضو «حسم » لدعواته التحريضية

حكمت المحكمة الجزئية في بريدة برئاسة القاضي إبراهيم الحسني على الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم وعضو جمعية «حسم» بالسجن 8 سنوات 3 منها نافذة و5 مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 10 سنوات.
وجاء الحكم بعد اعترافه خلال التحقيقات بما اسند اليه من اتهامات بالأدلة منها إعداد وصياغة وإصدار البيانات والخطابات والتغريدات والمشاركة في ذلك وجميع ما نُشر عمّا يسمى «جمعية الحقوق المدنية والسياسية - حسم»، واعترافه بالاشتراك في تأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية وإعداد البيانات الصادرة عنها.
وكانت هيئة التحقيق والادّعاء قد قدّمت لائحة اتهامات ضد الدكتور الخضر تضمنت الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة إلى التظاهرات والطعن الصريح في أمانة وديانة هيئة كِبار العلماء وانتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، وانتهاك حقوق الإنسان وترويج ادّعاءات غير صحيحة عن الدولة، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكِبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدّي، ومباشرتها اختصاصات تمسُّ حقوق الآخرين وحرياتهم، والتعدّي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية «هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، وإعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وترافعه بالوكالة أمام المحكمة الجزئية ببريدة عن متهمٍ غير داخلٍ في الدرجة الرابعة من قرابته.
وأوردت اللائحة عديداً من البيانات التي قالت لائحة الاتهام إن د. الخضر شارك مع آخرين في كتابتها ونشرها.
وطالبت هيئة التحقيق والادعاء بالحكم على الدكتور الخضر تعزيراً، وبالحد الأعلى من العقوبة في قانون جرائم المعلومات ومنعه من السفر.