"جزائية بريدة" تقضي بسجن "الخضر" 8 سنوات 3 منها نافذة

5 أعوام مع وقف التنفيذ و10 منعاً من السفر

حكمت المحكمة الجزائية في بريدة برئاسة القاضي إبراهيم الحسني، بالسجن على الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم وعضو جمعية "حسم"، 8 سنوات؛ 3 منها نافذة؛ و5 مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 10 سنوات.

وكانت هيئة التحقيق والادّعاء قد قدّمت لائحة اتهامات ضد الدكتور الخضر في القضية رقم "00002 / 458 / 32" تضمنت الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة إلى التظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح في أمانة وديانة هيئة كِبار العلماء وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم مجرد أداة، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، وترويج ادّعاءات غير صحيحة عن الدولة، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكِبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدّي، ومباشرتها اختصاصات تمسُّ حقوق الآخرين وحرياتهم، والتعدّي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية "هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، وإعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428ه، وترافعه بالوكالة أمام المحكمة الجزئية ببريدة عن متهمٍ غير داخلٍ في الدرجة الرابعة من قرابته.

واحتوت لائحة الاتهامات الموجّهة للدكتور عبد الكريم الخضر، على أنه نشر بياناً على الإنترنت بعنوان "حرية المظاهرات هي صمام الأمان من العنف الحكومي والأهلي معاً .. عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات"، وفيه تحريضٌ وخروجٌ على ولي الأمر، والدعوة إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، وتضمنت اللائحة، أن الدكتور الخضر اقترف عدداً من المخالفات، منها مشاركته في صياغة وإعداد ونشر بيانات وخطابات تحتوي على معلومات كاذبة وتقدح في الحكومة، والطعن في أمانة وديانة هيئة كِبار العلماء، ومنها بيانٌ نشره على الإنترنت بعنوان "نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة وزارة الداخلية" ويدّعي فيه أن وزارة الداخلية ساقت الآلاف إلى السجون، وحوّلت القضاء إلى أداة قمعٍ للحريات وصدور أحكامٍ قاسية، كذلك اشترك مع آخرين في إصدار بيانٍ ونشره على الإنترنت بعنوان "المحاكمات السرية تعتيم على أسباب الاحتقان لتجاهل العلاج السياسي"، ووصفه فيها القضاء السعودي بعدم الاستقلال، وأوردت اللائحة عديداً من البيانات التي قالت لائحة الاتهام إن د. الخضر شارك مع آخرين في كتابتها ونشرها.
وتضمنت لائحة الاتهام أن التحقيق مع د. عبد الكريم الخضر انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بما أُسند إليه بالأدلة والقرائن، منها ما جاء في أقواله المدونة في التحقيق واعترافه بإعداد وصياغة وإصدار البيانات والخطابات والتغريدات والمشاركة في ذلك وجميع ما نُشر عمّا يسمى "جمعية الحقوق المدنية والسياسية - حسم"، واعترافه بالاشتراك في تأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية وإعداد البيانات الصادرة عنها.

وطالبت هيئة التحقيق والادعاء بالحكم على الدكتور الخضر تعزيراً، وبالحد الأعلى من العقوبة في قانون جرائم المعلومات ومنعه من السفر.