توقع مختصون ومواطنون حدوث تراجع كبير في أسعار المنتجات العقارية خلال الشهور المقبلة، مؤكدين أن هذا التراجع هو تصحيح حقيقي للأسعار التي بلغت ذروتها في السنوات الماضية، وبخاصة الأراضي البيضاء التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 500 في المائة قبل نحو خمس سنوات. ورأى المختصون في تقرير الصفقات العقارية، الصادر أمس الأول عن وزارة العدل، دليلاً على صحة حديثهم، مشيرين إلى صعوبة استمرار سوق العقار السعودي على أسعاره المبالغ فيها على حد وصفهم إلى ما لا نهاية، وأكد أن الأحداث والأزمات الاقتصادية العالمية، كفيلة بإعادة الهدوء إلى سوق العقار السعودي.
وأظهرت بيانات وزارة العدل، تراجعاً كبيراً في قيمة الصفقات العقارية التي تمت منذ بداية العام الهجري الحالي (1436ه)، حتى نهاية شهر شوال الماضي بنسبة 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة هذه الصفقات 317.8 مليار ريال، توزعت بين سكنية وتجارية.
وبلغت قيمة الصفقات السكنية في ال10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 211.8 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 106.1 مليارات ريال في الفترة نفسها، مسجلة انخفاضًا قدره 17 في المائة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر شوال الماضي 16.6 مليار ريال بانخفاض قدره 28 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث بلغت آنذاك 22.9 مليار ريال.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر، ببلوغ قيمتها 15 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 90 في المائة من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 638 مليون ريال.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر شوال، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.02 مليارات ريال بانخفاض قدره 17 %، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.63 مليار ريال بارتفاع قدره 12 في المائة عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
وفيما يخص الصفقات التجارية، فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطاً حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر شوال 1.87 مليار ريال بانخفاض قدره 25 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
السوق لا يعيش شللاً وأجاب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالله بن سعيدان حول سؤال "سبق" عما إذا كان العقار يعيش شللاً تاماً؟ وما هي أسبابه؟ قائلاً: لا يمكن إعطاء حكم مجرد على عموميات، فما بالك إذا كانت تداولات اقتصادية في قطاعات مختلفة مثل التجزئة أو العقار أو الذهب أو العملات، وهكذا، وإذا وقفت على أرقام المؤشر العقاري المتاحة للجميع على موقع وزارة العدل تستطيع أن تدرك جيداً، أن السوق لا يعيش كما قلت – شللاً تاماً_ إنما هناك تراجع في عدد الصفقات العقارية في جميع مدن المملكة.
وأشار: الأسباب كثيرة بالتأكيد، منها الوضع الاقتصادي العالمي الذي يعيش حالة ركود واضحة، ومعظم القطاعات الاقتصادية تشهد حالة من التأثر بالحالة العامة للاقتصاد، وانظر إلى التراجعات الكبيرة لسوق الأسهم المحلية رغم قوة كثير من الشركات وقدرتها العالية. وهذا كله بضغوط واضحة من تراجع أسعار النفط، وللعلم فإن السوق العقاري آخر القطاعات التي تتأثر بتأثرات سوق النفط، فهي ومن واقع تجارب كثيرة آخر سوق يتأثر سلبياً، وآخر سوق يتعافى إيجابياً.
وعن المستقبل القريب للعقار قال "بن سعيدان": كما نتحدث عن سوق الإسكان فإن الوضع بالمجمل مرتبط بقدرة المؤسسة الحكومية المعنية بالدعم السكني للمواطنين على معالجة مشكلة التملك، ونحن أمام استحقاق لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية للسكن؛ وهو أمر لا يمكن للقطاع الحكومي منفرداً إنجازه إلا بتعضيد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين وكذلك المقاولين.
وأردف: إضافة إلى ذلك فإن الطبيعة "الفردية" في تملك المسكن من خلال شراء الوحدة السكنية (أرض، مسكن جاهز..) عوامل هي الأخرى ترتبط بالدعم الحكومي من خلال القروض وصندوق التنمية العقارية التي بدورها تشكل أحد أهم أسباب ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية وتنوعه.
وحول الأضرار التي شكلها قرار ال 30 ٪ للبنوك وهل ساهم في تكدس العرض، والعزوف عن الطلب خصوصاً الشباب الذين ليس لديهم مداخيل أخرى، قال: بالتأكيد إنها أدت إلى ذلك؛ إلا أن الجانب السلبي الأكثر أن هذا الأمر أدى إلى إحجام كثير من شركات التطوير على ضخ مزيد من المساكن الجاهزة؛ بل إن البعض تحول إلى الاستثمار التجاري وتشييد المحلات التجارية والأسواق الصغيرة بدلاً من التطوير السكني، وهذا أمر مشاهد خاصة في المدن الكبرى وتحديداً الرياض.
وواصل: يجب أن يدرك الجميع أن أي تأثير سلبي على مكونات السكن، يترك أثراً لا يكون ظاهراً في العادة بسرعة، بل إنه سوف يخلق مزيداً منها في المستقبل، حيث إن المنتج السكني على سبيل المثال يحتاج إلى 14 شهراً حتى يكون جاهزاً، فما بالك إذا كانت تجمعات سكنية تضم خدمات ومرافق..؟
تصحيح الأسعار ويستبعد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين الربط بين قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وبين تراجع قيمة الصفقات العقارية خلال العام الهجري الحالي، ويقول: "التراجع بلغ 17 بالمائة، وهي نسبة كبيرة، تشير إلى بداية تصحيح أسعار المنتجات العقارية في السوق السعودي، وليس للأمر علاقة بقرار فرض الرسوم على الأراضي، خاصة أن القرار لم ينفذ حتى الآن".
وأوضح أن "أسعار العقارات تجاوزت حدود العقل والمنطق في السنوات الماضية، وتحديداً قبل إنشاء وزارة الإسكان قبل نحو أربعة أعوام، حيث ارتفعت أسعار الأراضي البيضاء في بعض المناطق 500 %، وارتفعت معها أسعار الوحدات الجاهزة بنسب لم يعد يقدر عليها المواطن السعودي، الأمر الذي دفع الدولة إلى رفع قيمة القروض العقارية المقدمة من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال".
وأرجع "البوعينين" تراجع قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى أسباب عدة، وقال: "لا أستبعد تأثير العامل النفسي في هذا التراجع، فالكل يعلم أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تراجعت بسبب الأحداث السياسية الدولية، حيث انخفض نمو اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية، واقتصاد الصين، مما أثر على أسعار النفط عالمياً، وفقدت نحو 60 بالمائة منذ شهر يوليو من العام الماضي".
وأضاف: "كل هذا أثر على الاقتصاد السعودي بشكل أو بآخر، وانعكس هذا التأثير على سوق المال في الشهرين الماضيين، ورأينا مؤشره يفقد يوم الأحد الماضي ما نسبته 2.5 في المائة"، مؤكداً أن "القطاع العقاري بدأ ينال نصيبه من هذا التراجع، وظهر ذلك على قيمة الصفقات العقارية التي شهدها العام الهجري الحالي، حيث تراجعت بشكل أرى أنه يشير إلى عمليات تصحيح حقيقية في الأسعار، وهذه العمليات كان ينبغي لها أن تحدث آجلاً أم عاجلاً".
الصفقات العقارية وألمح العقاري عثمان الغامدي، إلى تراجع حقيقي في أسعار المنتجات العقارية، بدأ يطفو على السطح، وقال: "لا أنكر كعقاري أن أسعار العقارات بلغت نسبة كبيرة تجاوزت الملاءة الاقتصادية للمواطن السعودي، واليوم بدأنا نشهد تراجعاً كبيراً في الأسعار، وأتوقع أن يستمر هذا التراجع يوماً بعد آخر، حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل عشرة أعوام مضت".
وأقر "الغامدي" بأن تراجع قيمة الصفقات العقارية طبيعي ومتوقع، وقال: "القطاع العقاري كان مهيئاً لتراجع الأسعار منذ سنوات، وتحديداً عندما أنشئت وزارة الإسكان، وتعهدت على الملأ بتخفيض الأسعار، وأتوقع أن تتراجع أسعار المنتجات العقارية خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالأزمات الاقتصادية العالمية".
