ارتفاع تداولات السوق العقاري بمكة خلال الأشهر الستة الأخيرة35 %

41 مليار ريال حجم التداول.. وتراجع في سعر المتر بنسبة 8 %

كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن تداولات السوق العقاري في العاصمة المقدسة ارتفعت بنسبة 35 في المائة، مسجلة بذلك 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1435ه (4 نوفمبر 2013 – 30 إبريل 2014)، مقابل 30.4 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.5 مليار ريال.

وبلغ متوسط سعر المتر المربع في مكة في النصف الأول من العام الهجري الجاري 1206 ريالات، مقابل 1305 ريالات، بما يعني تراجع الأسعار بنسبة 8 في المائة عن مستوياتها بالنصف الأول 1434 ه.

وكان التراجع الأكبر في الأسعار بالقطاع التجاري، الذي بلغ 51 في المائة؛ إذ تراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري ل2451 ريالاً، مقابل 4976 ريالاً؛ ليفقد ما قيمته 2525 ريالاً في المتر الواحد. أما العقارات السكنية فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11 %؛ ليبلغ 989 ريالاً، مقابل 1111 ريالاً، متراجعاً بقيمة 123 ريالاً في المتر الواحد.

ونتجت القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري عن الارتفاع الكبير في تداولات العقارات التجارية بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 12.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليار ريال، بزيادة 5 مليارات ريال عن مستوياتها قبل عام، وذلك وفقاً للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية، ودون تحديد منطقة بعينها.

ووفقاً لمركز المعلومات في غرفة مكة، فقد سجلت تداولات العقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة في الفترة نفسها؛ لتبلغ 28.6 مليار ريال، مقابل 25.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.3 مليار ريال عن مستوياتها في النصف الأول من العام الهجري الماضي.

وتراجعت مساهمة التداولات العقارية السكنية 70 في المائة من التداولات العقارية الإجمالية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بعد أن كانت 77 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقارات التجارية إلى 30 في المائة، بعد أن كانت 23 في المائة.

وبحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة المكرمة دون تصنيف للمناطق والأحياء، فقد ارتفعت المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري بنسبة 46 في المائة؛ لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع، بزيادة 10.6 مليون متر مربع.
وجاء ارتفاع التداولات على مساحات العقارات بشكل رئيس من ارتفاع التداولات على العقارات التجارية، التي ارتفعت بنسبة 239 في المائة؛ لتبلغ 5.1 مليون متر مربع، مقابل 1.5 متر مربع في النصف الأول من العام الماضي، بفارق 3.5 مليون متر مربع. فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المائة إلى 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع.

أما عدد الصفقات العقارية بحسب مركز معلومات غرفة مكة، التي تمت خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، فقد بلغت 10.8 ألف صفقة، مقابل 9.6 ألف صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 12 في المائة، بزيادة 1.2 ألف صفقة.

ومن اللافت أنه على الرغم من أن الارتفاع في قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكة جاء نتيجة بدعم رئيس من العقارات التجارية إلا أن عدد الصفقات على العقارات التجارية تراجع بنسبة 7 %؛ لتبلغ 1.5 ألف صفقة، مقابل 1.6 ألف صفقة، بما يعني أن متوسط قيمة ومساحة الصفقة قد ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 6 في المائة؛ لتبلغ 9.3 ألف صفقة، مقابل 8.8 ألف صفقة بالنصف الأول من العام الهجري الماضي، بزيادة نحو 500 صفقة عقارية.

وعن تفاصيل التداولات العقارية خلال الأشهر فمن الملاحظ أن شهر محرم استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول الهجري من العامَيْن الجاري والماضي؛ إذ بلغت مساهمته 21 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 8.4 مليار ريال، كما بلغت مساهمته 19 في المائة خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 5.9 مليار ريال.

وكشفت دراسة مركز معلومات غرفة مكة عن أن شهر صفر عادة تكون خلاله أقل تداولات عقارية بين الأشهر الست الأُوَل من العامَين الهجريَّين الجاري والماضي؛ إذ بلغت مساهمته 7 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 3.1 مليار ريال، كما بلغت مساهمته 13 في المائة خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 3.9 مليار ريال؛ وبالتالي مساهمته هي الأقل بين بقية الأشهر في الفترتين.