عقار المدينة السكني يرتفع بنسبة 72%

كشف تقرير عن ارتفاع قيمة الصفقات العقارية، ومساحة الأراضي المتداولة في القطاع السكني في منطقة المدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري بنسبة وصلت إلى 72 في المئة، مقابل انخفاض في القطاع التجاري وصل إلى 61 في المئة. وطبقا للتقرير الذي أعده مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، ارتفع إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 4 في المئة قياسا بما كانت عليه الأوضاع في بداية الربع الثاني.
وجاء ذلك في أعقاب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 72 في المئة، وانخفاض قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة 61 في المئة، في حين سجلت أعلى قيمة في هذا الاتجاه مبلغا وقدره 119.3 مليون ريال، وهي أقل مرتين من القيمة الأخيرة التي جرى تسجيلها والتي زادت عن 330 مليون ريال.
وعلى صعيد الصفقات، ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 22.5 في المئة عن ما كان عليه الوضع مع مداولات بداية الربع الثاني، واتضح الارتفاع جليا في إجمالي صفقات العقار بالقطاع السكني بنسبة 21.8 في المئة، صاحبه ارتفاع في عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 25.8 في المئة.
وعلى صعيد الأراضي المتداولة ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية بنسبة فاقت 28.6 في المئة بسبب ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني، بنسبة 82.2 في المئة، وانخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 55.8 في المئة، إلا أن حجم التداول في الأراضي كان جليا خلال هذه الفترة من الربع الثاني.
وقياسا بالأسعار الأخيرة المسجلة، فإن العقار خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع في قيمة صفقاته العقارية عن الشهر الماضي بنسبة بلغت 19.6 في المئة نتيجة ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة تبلغ 37.25 في المئة، وانخفاض قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 22.7 في المئة. أما أعلى قيمة للصفقات المسجلة هذا العام فكانت أقل بكثير عن العام الماضي ففي الربع الثاني بلغت 119.3 مليون ريال بينما وصلت في العام الماضي إلى 33.9 مليون ريال. وعلى صعيد الصفقات العقارية ارتفع عدد الصفقات العقارية الإجمالية في العام الجاري بنسبة 58.5 في المئة، قياسا بالعدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 78.7 في المئة مع ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 8.4 في المئة. أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المتداولة فقد انخفض إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية في العام الجاري عن سابقه بنسبة 15.8 في المئة، بسبب انخفاض إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 67 في المئة مع ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة تبلغ 10.9 في المئة. تقرير غرفة المدينة المنورة أشار إلى أن المؤشر العقاري آخذ في الصعود بشكل ملحوظ مع كل شهر يمضي من العام الهجري الجاري ابتداء من شهر محرم الماضي في أعقاب هبوط واضح تعرض له في أواخر العام الماضي. وطبقا لعقاريين فإن عددا من مواقع المدينة المنورة تشهد ارتفاعا واضحا في قيمة المتر المربع يفوق القيمة الفعلية لها، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات إلى المنطقة في حال عدم تناسب سعر المتر المربع الواحد مع العائد الاستثماري.