واصل عقار المدينة حركته المنخفضة مع إغلاق الربع الأول من العام الهجري الجاري على انخفاض إجمالي، لتسجل قيمة الصفقات العقارية انخفاضا واضحا قياسا بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 12.2 في المئة نتيجة انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاعين التجاري والسكني بنسبة 5.37 في المئة، و17.2 في المئة على الترتيب. وبالرغم من ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية في منطقة المدينةالمنورة بنسبة بلغت 32.66 في المئة عن منتصف الربع الأول من العام الجاري، إثر ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاعين التجاري والسكني بنسبة 48.2 في المئة، 19.6 في المئة على الترتيب، إلا أنه لم يتجاوز بعد الوضع المسجل في العام الماضي. جاء ذلك، في تقرير أعده مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة، أشار فيه إلى أن أسعار الصفقات مع نهاية الربع الأول تجاوزت الربع مليار ريال، بزيادة عن منتصف الربع بنسبة تجاوزت ال 130 في المئة، كان أعلاها بقيمة 330 مليون ريال. وأوضح التقرير أن عدد الصفقات ارتفع بنسبة 17 في المئة، قياسا بارتفاع صفقات العقار في القطاع السكني بنسبة 21.5 في المئة، وفي القطاع التجاري بنسبة 0.8 في المئة. أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المتداولة فقد انخفض إجماليها في الصفقات العقارية عن منتصف الربع الأول بنسبة تبلغ 21.17 في المئة، بسبب انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في القطاع السكني بنسبة 29 في المئة وانخفاض آخر في القطاع التجاري بنسبة 4.23 في المئة. وبالرغم من هذه الحركة إلا أن عدد الصفقات العقارية الإجمالية في العام الجاري أقل من العام الماضي، بنسبة 18.12 في المئة عن نفس الفترة نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 20.3 في المئة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 9.6 في المئة. ويؤكد انخفاض أسعار العقار خلال العام الجاري زيادة إجمالي مساحة الأراضي المتداولة عن العام الماضي بنسبة 1.2 في المئة، بسبب ارتفاع إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 0.75 في المئة، وانخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة تبلغ 2.1 في المئة.
