%23 انخفاض قيمة الصفقات السكنية وزيادة المساحات المتداولة

تقرير رسمي يكشف مغادرة مضاربي العقار إلى سوق الأسهم

كشف تقرير رسمي أصدرته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة حول حركة العقار في منطقة المدينة المنورة عن انخفاض كبير في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، بنسبة إجمالية تجاوزت 21 في المائة خلال منتصف الربع الثاني من العام الهجري الجاري، مشيرا إلى انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 23.56 في المائة صاحبه انخفاض مماثل في قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 15.53 في المائة.
وطبقا للتقرير فإن سوق العقار في المدينة المنورة يشهد تراجعا وتوقفا مؤقتا للمضاربات العقارية وأيضا تراجعا في متوسط سعر المتر قياسا بزيادة مساحة الأراضي المتداولة في ظل تناقص عدد الصفقات وأيضا تناقص قيمة الصفقات العقارية نتيجة نصراف المضاربين إلى سوق الأسهم، وتوقفهم عن المضاربة في العقار مما يجعل هذه الفترة مغرية للراغبين في بدء استثمارات سريعة داخل السوق العقارية.
وبلغت أعلى قيمة للصفقات المبرمة بلغت 350.882.400 ريال، بزيادة قدرها 135.6 مليون ريال عن آخر أعلى قيمة مسجلة للصفقات التي انخفض عددها أيضا بنسبة 34 في المائة بعد أن وصل عدد صفقات القطاع السكني إلى 1095 صفقة وفي القطاع التجاري إلى 441 صفقة ليصل إجمالي الانخفاض إلى 791 صفقة.
أما الأراضي المتداولة فقد ارتفعت نسبة المساحات المتداولة إلى 37.6 في المائة نتيجة ارتفاع مساحات الأراضي التجارية المتداولة بنسبة بلغت 110.6 في المائة وارتفاع طفيف في الأراضي السكنية بنسبة 16.6 في المائة.
من جانبهم توقع محللون عقاريون دخول سوق العقار مرحلة استقرار خلال الفترة المقبلة تتخللها فترات انخفاض ملموسة إلا أنها ستبقى أعلى مما كان عليه الوضع في العام الماضي.
ورصد التقرير تفاوتات واضحة في الأرقام بين الفترة الحالية من العام الجاري والعام الماضي تمثلت في الانخفاض المسجل إلا أن قيمة الصفقات العقارية المسجلة في الربع الثاني أعلى بكثير عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 69 في المائة بسبب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة زادت عن 71 في المائة، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 63.5 في المائة، كما أن أعلى مبلغ مدفوع في العام الجاري يزيد عن نفس الفترة من العام الماضي ب 150.8 ميلون ريال.
وفي ما يتعلق بإجمالي الصفقات العقارية فقد انخفض عن العام الماضي بنسبة 38 في المائة في حين ارتفعت مساحة الأراضي المتداولة في العام الجاري عن الماضي بنسبة 90.6 في المائة كان للقطاع السكني نسبة عالية منها بلغت 66.8 في المائة، وارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة بلغت 162.9 في المائة. يذكر أن «عكاظ» رصدت مؤشرات أولية في بداية العام الهجري الجاري تشير إلى ارتفاع أسعار العقار خلال الربعين الأول والثاني قبل أن يأخذ مسارا انخفاضيا تدريجيا مع دخول منتصف العام الجاري.