حركة قوية نشطة في عقارات المدينة خلال النصف الأول

بداية العام الجاري تسجل نسبة مبيعات أقل من العام الماضي

توقعت مصادر في سوق العقار في منطقة المدينة المنورة أن يكون النصف الأول من العام الهجري الجاري، أكثر حركة منه في النصف الثاني، وأن تزيد معدلات ارتفاعات الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أن تبدأ مرحلة استقرار نسبي في النصف الثاني تتخلله مراحل انخفاض وارتفاع طفيفة.
ورصدت إدارة الدراسات والبحوث التابعة لمركز المعلومات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة تغييرات في سوق العقار في المنطقة مع انطلاقة العام الهجري، كشفت فيها عن ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة بلغت 103 في المائة، نتيجة لارتفاع قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة 92 في المائة، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة 148 في المائة إلى جانب ارتفاع عدد الصفقات المبرمة في القطاع السكني بنسبة 118 في المائة، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 133 في المائة.
وأشارت إلى أن الأراضي المتداولة ارتفع إجمالي مساحات الصفقات فيها بنسبة 327 في المائة، نتيجة زيادة مساحة الأراضي المتداولة في القطاع السكني بنسبة 286 في المائة، صاحبه ارتفاع في مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 423 في المائة.
فيما تضاءلت نسبة المساحة قياسا بالعام الماضي بنسبة 29.5 في المائة، بعد تحقيق انخفاض إجمالي في مساحات الأراضي المتداولة للقطاع السكني بنسبة 25 في المائة، صاحبه انخفاض مماثل في مساحات الأراضي المتداولة في القطاع التجاري بنسبة تبلغ 36 في المائة.
وكشف التقرير الصادر عن أمانة الغرفة انخفاضا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة طفيفة بلغت 2.05 في المائة قياسا بنهاية العام الماضي، بعدما انخفضت قيمة الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة تبلغ 8.12 في المائة، وارتفعت قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة بلغت 0.11 في المائة.
في حين جرى تسجيل أعلى قيمة مباعة ب 98.07 مليون ريال بزيادة تجاوزت حاجز ال 48 مليون ريال عن نفس الفترة الماضية من العام الماضي التي حققت قيمة مباعة ب 50 مليون ريال، ورغم ارتفاع المبلغ المسجل إلا أن عدد الصفقات العقارية الإجمالية انخفض قياسا بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6 في المائة، نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 5.7 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 7 في المائة.
وتترقب الأوساط العقارية صدور التقرير الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما دأبت أمانة الغرفة خلال الأشهر الماضية على إعداد تفصيلي للتقارير العقارية عن طريق تتبع بعض المؤشرات لمواكبة التطور في المجالات العقارية باعتبار أن منطقة المدينة المنورة من أهم مناطق المملكة التي تحتوي على فرص استثمارية عقارية كبرى.