المؤشر العقاري يغلق في نهاية فبراير عند 1588نقطة بارتفاع 91نقطة

في رصد للنشاط العقاري لشهر فبراير في دول الخليج صادر عن شركة مزايا

عكس مؤشر مزايا العقاري التغيرات الحاصلة على مؤشر الأسعار العام على المبايعات العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفع مؤشر الأسعار بشكل ملحوظ خلال فبراير وبنسبة 6.1في المائة وهو الارتفاع الأعلى المسجل منذ نوفمبر 2007في حين ارتفع المؤشر بواقع 91نقطة سعرية ليغلق عند 1588نقطة سعرية تراكمية في نهاية فبراير
2008.وتباين النشاط العقاري الحاصل على لدى دول مجلس التعاون الخليجي حيث شهدت بعض القطاعات ارتفاعا ملحوظا على متوسط سعر المتر المربع وجاء في مقدمتها قطاع الأراضي السكنية وبنسبة ارتفاع 8في المائة فيما جاء في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على متوسط السعر قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 4.2في المائة عند استقرار أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الشقق السكنية والفلل والتي اقتصر النشاط عليها خلال فبراير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما ارتفع متوسط أسعار المبايعات على قطاع المباني التجارية بشكل طفيف وبنسبة 0.7في المائة.
فيما رصد مؤشر مزايا العقاري كافة الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار السائدة لدى دول المجلس حيث سجل أعلى ارتفاع على أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دولة الأمارات العربية المتحدة وبنسبة 11.6في المائة ويأتي هذا الارتفاع على متوسط الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية والتي ارتفعت خلال فبراير بنسبة 20.9في المائة حيث يشهد هذا القطاع طلبا محموما لدى كافة أمارت الدولة دون استثناء بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الطلب على مخرجات هذا القطاع من الشقق السكنية والفلل سواء كان بهدف البيع والشراء أم بهدف التأجير مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات نسب التضخم الحاصل لدى الدولة على متوسط الأسعار السائدة والمتوقعة، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجيا من حيث نسبة الارتفاع على متوسط أسعار المبايعات خلال فبراير وبنسبة ارتفاع 6.4في المائة ويأتي ذلك مدعوما بالارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الشقق السكنية والفلل وبنسبة 15.9في المائة بالإضافة إلى الارتفاع الحاصل على متوسط أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية وبنسبة ارتفاع 7.8في المائة فيما ارتفعت متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 5.6في المائة خلال فبراير واحتلت دولة الكويت المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع وبنسبة 6.2في المائة ويأتي هذا الارتفاع على متوسط الأسعار مدعوما بالارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية وبنسبة 7.1في المائة تحت ضغط ارتفاع الطلب على مكونات هذا القطاع وعند انخفاض المساحات المتوفرة للبيع والتطوير في المقابل فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية لدى الكويت بنسبة 5في المائة نتيجة استمرار الطلب عليها وانخفاض أحجام المبايعات من فترة إلى أخرى.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي التجارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قد سجل أدنى نسبة انخفاض على متوسط سعر المتر المربع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث انخفض المتوسط بشكل طفيف وبنسبة 0.4في المائة خلال فبراير ويأتي هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار بشكل متواصل خلال الفترة الماضية حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مرتفعة جدا بالإضافة إلى دخول مناطق جديدة تحمل متوسط سعر أدنى من المتوسط العام مع انخفاض المبايعات على المساحات ذات الأسعار المرتفعة خلال فبراير
2008.- مؤشر أحجام المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال (فبراير 2008)
من الواضح أن الارتفاعات المسجلة على متوسط أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى كافة القطاعات العقارية قد ألقت بظلالها على أحجام المبايعات خلال فبراير 2008حيث عكس مؤشر مزايا لأحجام المبايعات الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة مع استمرار وتيرة الطلب على عموم النشاط العقاري عند اختلاف الدولة واختلاف القطاع داخل كل دولة فيما لم تحقق المبايعات وجود توسع كبير ودخول مناطق جديدة حيز النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي ارتفعت أحجام المبايعات لديها بنسبة 39.9في المائة ومملكة البحرين وبنسبة ارتفاع 13.2في المائة في حين سجل النشاط العقاري لدى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 8في المائة والذي كان له الأثر الأكبر على اتجاه المؤشر نظرا لارتفاع حجم القطاع العقاري السعودي والذي استحوذ على ما نسبته 72في المائة من إجمالي عدد الأمتار المباعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال فبراير في حين انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 27.5في المائة على عموم النشاط لدى دولة الكويت والتي تشكل تأثيرا اقل على اتجاه المؤشر فيما سجلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة من حيث الانخفاض على أحجام المبايعات وبنسبة 5.7في المائة، وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث إجمالي أحجام المبايعات خليجيا حيث استحوذت السلطنة على ما نسبته 13.4في المائة من إجمالي حجم المبايعات فيما تأتي دولة الإمارات العربية ثالثا خليجيا وبنسبة 7.2في المائة ودولة قطر رابعا وبنسبة 4.7في المائة.
فيما تم تسجيل أعلى ارتفاع على أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة ارتفاع بلغت 57.3في المائة في حين جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجيا من حيث الارتفاع على أحجام المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 54.2في المائة ، هذا وقد سجل قطاع الأراضي السكنية لدى الإمارات العربية نسبة الارتفاع الأعلى على أحجام المبايعات خليجيا وبنسبة 24.5في المائة فيما جاء قطاع الأراضي السكنية لدى مملكة البحرين ثانيا من حيث حجم المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 19.9في المائة هذا وقد سجل قطاع المباني التجارية لدى المملكة العربية السعودية أعلى نسبة انخفاض خلال فبراير وبنسبة 33.2في المائة فيما جاءت قطاع الأراضي السكنية لدى دولة الكويت ثانيا من حيث الانخفاض وبنسبة 30.8في المائة فيما جاء قطاع المباني التجارية لدى مملكة البحرين ثالثا وبنسبة انخفاض 25.6في المائة خلال فبراير
2008.ورغم التذبذب الكبير الذي يلازم حركة مؤشر الأحجام نتيجة كبر حجم المبايعات المنفذة من فترة الى أخرى واختلاف نسب الاستحواذ والتأثير على المؤشر بين دولة وأخرى إلا أن المؤشر يسير باتجاه الصعود منذ أكتوبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008حيث بلغت نسبة الارتفاع التراكمي على مؤشر الأحجام 69.2%.
- مؤشر قيم المبايعات العام لدى دول مجلس التعاون (يناير 2008)
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال فبراير الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم السيولة الاستثمارية الداخلة على النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي والتي ارتفعت بنسبة 8.9في المائة وذلك نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة على المبايعات المنفذة، ويأتي الارتفاع المستمر على متوسط الأسعار ليشكل عائقا حقيقيا أمام استمرار التطور العقاري الذي تشهده المنطقة حاليا خاصة أن القطاع العقاري لازال في مراحله الأولى ولم يصل إلى مرحلة الإشباع لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية قد سجل أعلى ارتفاع على متوسط أسعار المبايعات خلال فبراير وبنسبة ارتفاع بلغت 8في المائة فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبايعات المنفذة على أراضي هذا القطاع لدى دول مجلس التعاون 5مليار دولار أمريكي وبنسبة 45.8في المائة من إجمالي قيم المبايعات على كافة القطاعات في حين استطاع قطاع الأراضي التجارية من الاستحواذ على النسبة الأعلى من الارتفاع من قيم السيولة المستثمرة لدى دول المجلس وبنسبة 23.7في المائة وعند قيمة إجمالية بلغت 3.5مليار دولار أمريكي في حين استطاع قطاع المباني التجارية من الاستحواذ على قيمة استثمارية اكبر خلال فبراير حيث ارتفعت قيم المبايعات عليه بنسبة 22.6في المائة ليأتي في المرتبة الثانية قطاعيا على مستوى دول المجلس وبقيمة إجمالية بلغت 1.25مليار دولار أمريكي فيما سجل قطاع الشقق السكنية ارتفاعا على قيم المبايعات بنسبة 11.7في المائة وعند قيمة إجمالية بلغت 1.15مليار دولار خلال فبراير
2008.فيما عكس المؤشر تركز السيولة الاستثمارية لكل دولة بعد أن تم إظهارها على أساس قطاعي أعلاه حيث نجد أن المؤشر قد اظهر استحواذ دولة الإمارات العربية أعلى نسبة ارتفاع على قيم السيولة المستثمرة 47.4في المائة فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وبنسبة ارتفاع بلغت 11.3في المائة وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث الارتفاع على قيم السيولة وبنسبة 5.6في المائة،في المقابل فقد سجلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت انخفاضا على قيم السيولة المستثمرة وبنسبة 3.1في المائة و 22.5في المائة على التوالي.